الأسواق المالية : أهم الأحداث وما هو قادم 9/03/2025-3

مقدمة:

حمل الأسبوع الماضي للأسواق عنوانا عريضا تحت اسم "التضخم والتكنولوجيا"، وذلك حينما كان الجميع يترقب كلا من نتائج أعمال أهم الشركات التكنولوجية، وأحد مؤشرات التضخم المفضلة لدى الفيدرالي الأميركي. 

وبدورها شهدت القارة الأوروبية بعض الأحداث الاقتصادية والتي كان أبرزها وصول سفينة تعريفات ترامب الجمركية إلى شطآنها بنسبة أعلى من المتوقع، وذلك قبل أيام من اجتماع المركزي الأوروبي لاتخاذ قراره إزاء الفوائد.

وسنناقش في تقرير "الأسواق المالية" لهذا الاسبوع هذه الأمور، إلى جانب العديد من الأحداث لدى أبرز الاقتصاديات الرئيسية وتحديدا المفاجأة التي استعرضها الجانب الصيني بداية الأسبوع الجاري والذي قد يشكل تهديدا لاسواق المال قد يشبه ما حدث في 25 يناير من العام الجاري، كما وسنستعراض ما ينتظر الاقتصاد في الأسبوع الجاري.

الأسواق المالية . الاقتصاديات الرئيسية:

أولا. الاقتصاد الأميركي:

بدأ الاقتصاد الأميركي أسبوعه الماضي بصدمة تمثلت في انخفاض تراجع ثقة المستهلك لأدنى مستوياتها في ثلاثة سنوات ونصف، لتنضم هذه الصدمة لصدمة تراجع مؤشرات الإنتاج والتصنيع الأميركي لشهر يناير والتي صدرت قراءتها في الأسبوع ما قبل الماضي.

إلا أن عموم المراقبين والمحللين، كانوا قد وجهوا أنظارهم نحو أمرين اثنين، تمثل الأول في مراقبة نتائج أعمال شركة انفيديا التكنولوجية العملاقة عن الربع الرابع من العام 2025، فيما تمثل الآخر بمراقبة البيانات الاقتصادية وعلى رأسها مؤشر أسعار الاستهلاك الشخصي (وهو مؤشر التضخم المفضل لدى الفيدرالي الأميركي)، إلى جانب مراقبة قراءة الناتج المحلي الإجمالي المنقحة الجديدة للربع الرابع من العام الماضي.

أما شركة انفيديا والتي تفوقت على التوقعات بتحقيقها إيرادات تجاوزت 39 مليار دولار اميركي، بل والتي أكد رئيسها التنفيذي جنتسن هوانج على أن الشركة ما زالت قادرة على تقديم المزيد وتحقيق إيرادات قادمة أعلى من التوقعات أيضا، فإنها وعلى الرغم من ذلك، لم تقم بإزالة الشكوك حول مستقبل الإنفاق على الشرائح الذكية التي تعد اساس ثورة الذكاء الاصطناعي، وذلك بتأثير مستمر مما أحدثه التطبيق الصيني Deep Seek نهاية شهر يناير حينما قدم للمجتمع التكنولوجي دليلا على أنه يمكن إنفاق القليل للانضمام لثورة الذكاء الاصطناعي التي هزّت فكرة ضرورة الإنفاق بالمليارات في هذا المجال.

أما بالنسبة للمؤشرات الاقتصادية، فقد صدرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من العام 2024، والتي أكدت تباطؤ النمو الاقتصادي الأميركي، حينما تراجع الناتج من 3.1% في الربع الثالث إلى 2.3% في الربع الأخير من العام الماضي.

وفيما يتعلق بقراءة التضخم، فقد أظهرت قراءة مؤشر أسعار المستهلك الشخصي انخفاضا من 2.8% إلى 2.6% وهو أدنى مستوى منذ آب 2024.

وقد صدر مع مؤشر التضخم، مؤشرات اقتصادية غاية في الأهمية، والتي ترتب عليها مفاجآت وأرقام صادمة وخاصة فيما يتعلق بالعجز التجاري بالسلع ومؤشري الإنفاق والدخل، وهي أمور قد تعزز كلا من موقف الفيدرالي في التمسك بالفوائد عند مستوياتها المرتفعة الحالية، والمخاوف من أن تتسبب التعريفات الجمركية بإبطاء النمو الاقتصادي الأميركي.

أما على صعيد البيانات الاقتصادية المهمة، فتنتظر الأسواق بيانات سوق العمل متمثلة بالبطالة وتقرير الوظائف غير الزراعي إلى جانب تقرير متوسط الأجور، وهي التي ستصدر جميعها يوم الجمعة، وهو اليوم الذي سيتزامن مع حديث مهم لرئيس الفيدرالي.

أما عن بيانات الأسبوع الماضي فقد جاءت على النحو التالي:

• تراجع مؤشر ثقة المستهلك لأدنى مستوياته وبشكل كبير من 105.3 إلى 98.3 وهو ما جاء أعلى من توقعات انخفاضها إلى 102.7.
• انتقل مخزون النفط الخام الأميركي إلى العجز بمقدار 2.322 مليون برميل مقارنة بفائض سابق قدر بنحو 4.633 مليون برميل.
• تراجعت مبيعات المنازل الجديدة من 734 مليون وحدة إلى 657 مليون وحدة، وهو ما يعكس الضغوط الكبيرة التي بدأ يواجهها سوق الرهن العقاري في أميركا.
• استقر الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع 2024 عند 2.3% كما كان متوقعا.
• ارتفعت معدلات الشكاوى من البطالة بأعلى مما كان متوقعا من 220 الفا إلى 242 ألفا.
• انخفض مؤشر أسعار المستهلك الشخصي على اساس سنوي من 2.8% إلى 2.6%، وارتفع على اساس شهري من 0.2% إلى 0.3%.
• ارتفع مؤشر الدخل الشخصي من 0.4% إلى 0.9%.
• انخفض مؤشر الإنفاق من 0.8% إلى -0.2%.
• ارتفع العجز التجاري في السلع بشكل كبير من 122 مليار دولار إلى 153.26 مليار دولار أميركي.

ثانيا. الاقتصاد الأوروبي:

سيكون اجتماع المركزي الأوروبي هذا الأسبوع الاجتماع الأول للبنوك المركزية الرئيسية لشهر آذار، وهو الاجتماع الذي سيتخذ فيه قراره إزاء الفوائد التي يمكن أن يستمر في تخفضها كما صدر على لسان العديد من المسؤولين خلال شهر فبراير. 

إلا أن أبرز ما شغل الكتلة الأوروبية الاسبوع الماضي تمثل في تهديد ترامب بفرض التعريفات الجمركية، وذلك لما تمثله الولايات المتحدة بالنسبة للاقتصاد الأوروبي، إذ تمثل المركز الأول على صعيد الصادرات الأوروبية والمركز الثاني على صعيد وارداتها، بل إن التهديد الأميركي أشار إلى السيارات على وجه التحديد، وهو ما يثير المخاوف بالنسبة لهذه الصناعة التي تتعرض للعديد من الضغوط خاصة مع المنافسة الصينية.

وفيما يتعلق بالتحركات الأوروبية إزاء تنظيم شركات التكنولوجيا، فقد رفض المسؤولون الأوروبيون التراجع عن تنظيم أعمالها رغم تهديدات ترامب في هذا الشأن.

أما على صعيد المؤشرات الاقتصادية الجيدة، فتمثلت في نمو الإقراض في منطقة اليورو؛ حيث نما إقراض الشركات الشهر الماضي لأعلى مستوى منذ يوليو 2023 مسجلا 2% مقارنة بنسبة 1.7% التي كان قد سجلها في ديسمبر 2024، فيما نما اقراض الأسر بنسبة 1.3% وهو أعلى من 1.1% التي كان قد سجلها الشهر الذي سبقه، ما يعني أن سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة بدأت تنتقل إلى الاقتصاد الحقيقي.

كما سجلت القارة الأوروبية استقرارا على صعيد مؤشر التضخم الأساسي عند مستويات 2.7% على أساس سنوي، وارتفاع طفيف كما كان متوقعا على اساس سنوي من 2.4% إلى 2.5%، ولكنها سجلت تراجعا كبيرا في مؤشر التضخم الشهري من 0.4% إلى 0.3%، وهو ما يدعم استمرار المركزي الأوروبي في تخفيض اسعار الفائدة في اجتماعه القادم الاسبوع المقبل.

ثالثا. الاقتصاد الياباني:

شهد الاقتصاد الياباني جملة من المؤشرات الاقتصادية الأسبوع الماضي، وكان أهمها مؤشر التضخم (مؤشر اسعار المستهلكين الأساسي الصادر عن بنك اليابان والذي ارتفع من 1.9% إلى 2.2%) و (مؤشر طوكيو لأسعار المستهلكين (سنويا) الذي انخفض من 2.5% إلى 2.2%)، إضافة إلى مؤشر الناتج الصناعي الذي تراجع بدوره ايضا.

إلا ان محافظ نائب البنك المركزي الياباني شينيتشي أوشيدا أكد أن الاقتصاد الياباني ما زال يشهد تعافيا معتدلا، رغم نقاط الضعف التي ما زالت قائمة في بعض القطاعات.

وتزداد وتيرة توقعات أن يقوم المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه القادم من شهر آذار الجاري، وهو ما يتعزز ايضا بدوره مع ارتفاع معدلات العائد على السندات اليابانية لأعلى مستوياتها على الإطلاق ما سواء ذات الاستحقاق لعامين وعشرة أعوام.

رابعا. الاقتصاد الصيني: 

يدرس المحللون باستمرار تأثر الاقتصاد الصيني بالتعريفات الجمركية التي يتعهد الرئيس الأميركي بفرضها وزيادتها على فترات (كان قد وعد بنسبة 10% على السلع في 4 من فبراير، ثم وعد برسوم إضافية بنسبة 10% سيتم فرضها في 4 من آذار).

وقد زادت هذه التعريفات من مخاوف أن تؤثر على قطاع الصلب المتعثر في الصين، والتي قد تصل نحو 7 مليارات دولار أميركي.

أما وعلى صعيد المؤشرات الاقتصادية، فقد أظهر مسح رسمي للمصانع أن نشاط التصنيع في الصين توسع بأسرع وتيرة في ثلاثة أشهر في فبراير شباط، وذلك بفضل الطلبات الجديدة وارتفاع أحجام الشراء التي دعمت زيادة الانتاج، وهي أحد المؤشرات الاقتصادية التي يمكن أن تطمئن بأن التدابير التحفيزية الجديدة التي انطلقت منذ سبتمبر العام الماضي قد تساعد في دعم التعافي الاقتصادي الصيني.

وستعقد الصين هذا الاسبوع وتحديدا في الخامس من آذار اجتماعها البرلماني السنوي، والذي ستتم مراقبته بشكل مكثف، سواء للتعرف على امكانية ضخ حزم تحفيزية جديدة، أو التعرف على الرد الصيني نحو ما يتم فرضه من الجانب الأميركي من تعريفات، إضافة إلى أن هناك من سيراقب أية إشارات محتملة من قبل الحكومة الصينية لدعم قطاع العقارات المتعثر أو المطورين.

أما على صعيد المؤشرات الاقتصادية القادمة، فسيتمثل أهمها في احتياطي الصين من العملات الأجنبية عن شهر فبراير، والميزان التجاري، إضافة إلى معدل التضخم الذي تعافي الشهر الماضي من 0.1 إلى 0.5%.

وقد بدأ الاقتصاد الصيني هذا الاسبوع بأخبار خطيرة جدا قامت بالإفصاح عنه شركة DeepSeek، حيث قالت أن نسبة التكلفة إلى الربح وصل إلى 545%، وهو ما قد يزعزع استقرار اسهم الذكاء الاصطناعي خارج الصين التي تعرضت لهزة عنيفة في 25 يناير الشهر الماضي، وأدت إلى بمحو تريليون دولار من القيمة السوقية في يوم واحد. 

الأسواق المالية. التقويم الاقتصادي وماذا تنتظر الأسواق في الاسبوع المقبل:

ستكون الأسواق العالمية في انتظار البيانات الاقتصادية التالية: