الأسواق المالية : أهم الأحداث وما هو قادم 16/03/2025-10

مقدمة:

أسبوع مليء بالأحداث والمؤشرات الاقتصادية المهمة للغاية، على مختلف اقتصاديات العالم وتحديدا الرئيسية منها، ابتداء من مستجدات ملف التعريفات الجمركية الذي يأخذ منعطفا مختلفا بعض الشيء، مرورا بأول قرارات البنوك المركزية الرئيسية، وصولا إلى استمرار التباين في المؤشرات الاقتصادية الأميركية.

وسنناقش هذه الامور في تقرير "الأسواق المالية" لهذا الأسبوع مع استعراض أهم ما ينتظر الأسواق العالمية من أحداث قبل الانطلاق نحو اجتماع الفيدرالي الأميركي الثاني لعام 2025، والذي ترتفع وتيرة ترقبه لمؤشر التضخم الذي سيصدر هذا الأسبوع، إلى جانب مؤشر اقتصادي مهم جدا بالنسبة للاقتصاد الاتحاد الأوروبي والذي سيصدر نهاية الأسبوع الجاري.

الأسواق المالية . الاقتصاديات الرئيسية:

أولا. الاقتصاد الأميركي:

بدأ الاقتصاد الأميركي أسبوعه الماضي، بتصعيد التعريفات الجمركية ودخولها حيز التنفيذ على كل من كندا والمكسيك، ومضاعفتها على الجانب الصيني من 10 إلى 20%، وذلك قبل أن تبدأ في التوجه نحو مسار مختلف وأكثر هدوءا. وهو التوجه الذي بدأه وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، وتصريحه بأن تلك التعريفات لن تطال الواردات الكندية والمكسيكة التي تنصاع للاتفاقية التجارية الموقعة بين الدول الثلاثة عام 2020.

ثم وصولا لقرار ترامب نهاية الأسبوع الماضي، بتعليق التعريفات الجمركية على المكسيك وكندا حتى الثاني من أبريل، وهو نفس الموعد النهائي لسريان التعريفات الجمركية على السلع الأوروبية. ثم ليكتب عبر موقع التواصل الاجتماعي تروث سوشال، انه تحدث مع رئيسة المكسيك، ليؤكد أن المكسيك لن تكون مطالبة بدفع الرسوم الجمركية على اي شيء يندرج تحت اتفاقية USMCA.

أما الجديد في ملف التعريفات، فكان انتقاد ترامب للتعريفات الجمركية العالية جدا والتي تفرضها الهند على السلع الأميركية، وهي إشارة لاحتمالية أن تكون الهند هي الطرف القادم الذي يمكن أن يدخل ضمن تعريفات ترامب الجمركية.

كل هذه المستجدات، كانت كفيلة برفع حالة عدم اليقين الاقتصادي، التي بدأت العديد من الأطراف إلى الإشارة إليه بصوت مرتفع. فقد صدر كتاب البيج عن الفيدرالي، وهو الكتاب الذي يصدر قبل اسبوعين من عقد الفيدرالي لاجتماعه، والذي يقدم لمحة عامة عن الوضع الاقتصاد الأميركي، والذي تضمن 47 إشارة لحالة عدم اليقين ارتفاعا عن 17 حالة كانت موجودة في النشرة الخاصة بيناير الماضي.

كما أشار رئيس الفيدرالي جيروم باول إلى حالة عدم اليقين الاقتصادي، وذلك في مؤتمر بحثي في نيويورك، وهي الإطلالة الأخيرة لباول قبل انطلاق اجتماع الفيدرالي في 19 من الشهر الجاري.

بل إن حالة عدم اليقين الاقتصادي تجلت أيضا في المؤشرات الاقتصادية المهمة للغاية والتي صدرت الأسبوع الماضي. حيث صدر مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص غير الزراعي الصادر عن ADP، وهو مؤشر رئيسي لصحة الاقتصاد الأمريكي، ليسجل هذا المؤشر انخفاضا كبيرا وبأكثر من المتوقعات، من 186 ألف وظيفة إلى 77 ألف وظيفة، ما أثار المخاوف بين خبراء الاقتصاد والمستثمرين على حد سواء، لأنه يشير إلى تباطؤ في وتيرة خلق الوظائف في القطاع الخاص.

إلا أن مؤشرات سوق العمل الأميركية والتي اختتمت الأسبوع الماضي، أبرزت أمورا غاية في الأهمية، إذ لم سجل متوسط الاجور انخفاضا طفيفا على أساس شهري، وارتفعت بأقل من التوقعات على اساس سنوي، فيما أضاف تقرير التوظيف غير الزراعي وظائف بأقل من التوقعات.

إلا أن مؤشر العاملين بدوام جزئي ارتفع لمستويات هي الأعلى في ثلاث سنوات ونصف، وهو ما يشير إلى انخفاض شهية الشركات في تعيين موظفين بدوام كامل، ما يعكس حالة عدم اليقين بالنسبة لديهم على المدى المتوسط والطويل.

كما صدر مؤشر البطالة، وهو المؤشر الأول في عهد ترامب، والذي سجل ارتفاعا نظر إليه بعض المحللين بنوع من التشاؤم، إذ يرون أن المعدل قد يرتفع في ظل تأثر الشركات والتوظيف بالتعريفات الجمركية وما يمكن أن تعكسه بشكل سلبي على سير أعمالهم.

ثانيا. الاقتصاد الأوروبي:

كان الأسبوع الماضي جيدا بالنسبة للاقتصاد الأوروبي، وذلك بدفع من الاستراتيجية والخطة الألمانية الطموحة بنحو 500 مليار دولار، التي من شأنها أن تزيد من الإنفاق على البنية التحتية والاستثمار، بهدف تنشيط الاقتصاد الألماني المتعثر منذ عامين متتاليين.

كما اقترحت المفوضية الأوروبية خطة إنفاق دفاعي بشكل مستعجل بنحو 841 مليار دولار، في خطوة من شأنها أن تعزز من اتحاد دول اليورو، وتمكينها من دعم نموها الاقتصادي بشكل مشترك.

لم تكن هذه الأخبار الجيدة بالنسبة للاقتصاد الأوروبي، بل إن بنك جولدمان ساكس الاستثماري العالمي قام برفع توقعاته للنمو الاقتصادي لمنطقة اليورو، ليتوقع أن يزيد نمو منطقة اليورو بنسبة 0.1 نقطة مئوية إلى 0.8%.، فيما أشار إلى أنه لا يتوقع أن يقوم المركزي بتخفيض آخر على الفوائد حتى اجتماعات يوليو القادمة.

وقد تزامنت هذه الأخبار الجيدة مع اجتماع المركزي الأوروبي، الذي خفض الفوائد للمرة السادسة، لتصل إلى نسبة 2.5%، بعدما اطمأن نوعا ما إلى انخفاض التضخم للمرة الأولى منذ ثلاثة شهور.

ولتؤكد كريستين لاغارد محافظة المركزي الأوروبي، بأنها ستعمد على البيانات الاقتصادية القادمة لاتخاذ القرارات المستقبلية فيما يتعلق بالفوائد، ولتؤكد بدورها أيضا على حالة عدم اليقين الاقتصادي في ظل التوترات الجيوسياسية، والتعريفات الأميركية العنيفة.

وستكون منطقة اليورو هذا الأسبوع مع العديد من المؤشرات الاقتصادية، وأبرزها مؤشر الانتاج الصناعي الذي من المتوقع أن يرتفع يوم الخميس من الأسبوع الجاري من المنطقة السالبة إلى 0.8% على اساس شهري، والذي إن جاء متوافقا مع التوقعات، فإنه سيكون الأعلى منذ آب أغسطس من العام الماضي، ما قد يكون له تأثير إيجابي على الأسواق المالية والعملة الأوروبية الموحدة، خاصة في حال تحسنت بيانات التضخم الأمريكية.

ثالثا. الاقتصاد الياباني:

يستمر التضخم الياباني في تجاوز النسبة المستهدفة من قبل المركزي الياباني، وهو ما يبقي على آمال قيام المركزي برفع الفوائد مجددا لمستويات قياسية جديدة، وذلك في اجتماعه القادم في 24 من الشهر الجاري.

كما شهدت اليابان محادثات رفيعة المستوى بناءة فيما يتعلق بالأمن الاقتصادي بين بريطانيا واليابان، وذلك بهدف تعزيز التجارة الحرة وتعزيز العلاقات التجارية في قطاعات من التكنولوجيا والدفاع إلى الطاقة المتجددة.

وما زالت التوقعات تشير إلى اقتصاد اليابان يستطيع النمو بنسبة 1.3% لهذا العام، بدفع من مكاسب الاجور والاستثمار التجاري والصادرات، رغم احتمالية بقاء التضخم أعلى من مستهدفات المركزي الياباني.

رابعا. الاقتصاد الصيني: 

أكدت الصين الأسبوع الماضي في اجتماعها البرلماني السنوي، على استهداف نمو بنسبة 5% لعام، وتعهدت بضخ مليارات الدولارات في اقتصادها المريض، الذي يواجه الآن حربا تجارية مع الولايات المتحدة، وذلك استمرارا في التحفيز التاريخي الذي أطلقته الصين في سبتمبر من العام الماضي.

ويأتي هذا الاجتماع، في ظل ما تعانيه الصين من موجة انكماش، وانخفاض في الأسعار، وهي الأمور التي تشير إلى استمرار انكماش الطلب المحلي الذي يحد من قدرة الحكومة الصينية على تحقيق النمو الاقتصادي المأمول من قبلها.

وقد تأكد الانكماش الاقتصادي الصيني، من خلال قراءة التضخم الأخيرة التي سجلت مستويات سالبة لأول مرة في 13 شهرا على أساس سنوي، فيما انخفض مؤشر أسعار المستهلك الأساسي الذي يستبعد الطاقة والغذاء، لأول مرة منذ عام 2021 وهي المرة الثانية التي ينكمش فيها هذا المؤشر على مدى أكثر من 15 عاما، إلا أن المحللين يرون أن قراءة شهر آذار ستعطي إشارة أدق على مدى نجاح الإنفاق التاريخي الذي تقوم به الصين.

وقد فاجأت الصين كندا، وذلك بالإعلان عن فرض رسوم جمركية على منتجات زراعية و غذائية كندية تزيد قيمتها على 2.6 مليار دولار، كرد على الرسوم التي كانت الحكومة الكندية قد فرضتها في اكتوبر من العام الماضي، وهو ما تم تفسيره على أنه فتح جبهة جديدة في حرب تجارية مدفوعة بالتعريفات الأميركية التي انطلقت منذ تولي ترامب لولايته الثانية.

أما على صعيد المؤشرات الاقتصادية المهمة، فتمثلت بالميزان التجاري، ومؤشرات التضخم. حيث سجل الميزان التجاري الصيني الارتفاع الأعلى، بنحو 170 مليار دولار أميريكي، مع ارتفاع احتياطياتها من النقد الأجنبي لأعلى من 3.22 تريليون دولار أميركي، لتبقى الدولة الأعلى من حيث الاحتياطيات النقدية الأجنبية.

أما على صعيد مؤشرات التضخم.

الأسواق المالية. التقويم الاقتصادي وماذا تنتظر الأسواق في الاسبوع المقبل:

ستكون الأسواق العالمية في انتظار البيانات الاقتصادية التالية: