الأسواق المالية : أهم الأحداث وما هو قادم 23/03/2025-17

مقدمة:

لم يختلف الاسبوع الماضي عما اعتادت الأسواق المالية مراقبته فيما يتعلق بالتوترات الاقتصادية الناجمة عن سياسات ترامب المالية التي توصف بالعدائية. إلا أن الجديد كان ما يتعلق بالإرباك الضخم الذي حدث في افتتاح الأسواق التي خيم عليها اللون الأحمر، بسبب ارتفاع توقعات دخول الاقتصاد الأميركية في حالة من الركود الاقتصادي.

ولم يختلف أمر المخاوف لدى الاقتصاديات الرئيسية الأخرى، وعلى رأسها الاقتصاد الصيني الذي ما زال يكافح في محاولة إنعاشه. فيما كان لكندا حصة من المشهد الاقتصادي الأسبوع الماضي، بسبب قرار قامت مقاطعة كندية باتخاذه بشأن الكهرباء المتجهة لبعض الولايات الأميركية.

أمور مختلفة سيتناولها تقرير "الأسواق المالية" لهذا الأسبوع، والذي سيكون أسبوعا حافلا ومهما بالنسبة للبنوك المركزية الرئيسية، والتي ستقوم خمسة منها بالاجتماع لاتخاذ قرارها بالنسبة للفوائد، ومعها قرار بنك الشعب الصيني أيضا في هذا الشأن.

الأسواق المالية . الاقتصاديات الرئيسية:

أولا. الاقتصاد الأميركي:

ما زال الاقتصاد الأميركي يعاني من تبعات التعريفات الجمركية، التي اشتدت وتيرتها بداية الأسبوع الماضي، حينما لم يستبعد ترامب في حديث له، حدوث أي تراجع اقتصادي باعتبارها متطلبات مرحلة انتقالية للاقتصاد الأميركي، وهو ما اعتبره المحللون إشارة محتملة لركود اقتصادي قادم.

وارتفعت وتيرة الاضطرابات الأسبوع الماضي، بسبب تصريح رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو الكندية، والذي قال فيه إنه سيرفع الرسوم الجمركية على الكهرباء المتجهة لبعض الولايات الأميركية بنحو 25%، ليندفع ترامب في اليوم التالي إلى مضاعفة الرسوم المفروضة على الصلب والألمنيوم الكنديين، قبل ان يتراجع الطرفان عن هذه التصريحات. وهو ما لم يكن كفيلا بإلغاء التعريفات الجمركية على بعض الواردات الكندية والتي دخلت حيز التنفيذ منتصف الأسبوع الماضي. 

وانضمت أوروبا إلى المشهد الخاص بالتعريفات الجمركية، حيث أعلن الاتحاد الأوروبي أن رسومًا جمركية انتقامية تصل إلى حوالي 28 مليار دولار على سلع أمريكية ستدخل حيز التنفيذ في الأول من أبريل. ليرد ترامب بضم بعض السلع الأوروبية الأخرى التي ستتعرض للتعريفات الجمركية.

ومع هذه الاضطرابات، تزايدت مشاعر الخوف من أن تتسبب سياسات ترامب بإلحاق الضرر بالنمو الاقتصادي الأميركي لهذا العام. فقام بنك جولدمان ساكس بتخفيض توقعاته للنمو الاقتصادي الأميركي من 2.4% إلى 1.7%. فيما رفع أحد الخبراء الاقتصاديين في جي بي مورغان، من توقعاته لحدوث الركود الاقتصادي في أميركا من 30% إلى 40%.

وعلى صعيد المؤشرات الاقتصادية، فقد كانت بيانات التضخم هو أكثر ما يشغل الأسواق العالمية، والتي سجلت تراجعات بأكثر من المتوقع سواء على صعيد مؤشر أسعار المستهلكين الذين انخفض من 3% إلى 2.8%، أو مؤشر أسعار المنتجين الذي تراجع إلى 3.2% من 3.5%.

ومع هذه المؤشرات، سينطلق الاقتصاد الأميركي الاسبوع القادم لمراقبة، بيان مبيعات التجزئة، قبل الانطلاق نحو اجتماع الفيدرالي، والذي سيراقب المستثمرون فيه ثلاثة أمور؛ قرار الفائدة، توقعات الفوائد للارباع القادمة، والخطاب الصحفي لرئيس الفيدرالي جيروم باول.

ثانيا. الاقتصاد الأوروبي:

في خطوة هي الأولى، بادر الاتحاد الأوروبي في الرد على التعريفات الجمركية الأميركية التي دخلت حيز التنفيذ على الصلب والألمنيوم الأوروبيين، حيث شرع باتخاذ إجراءات مشابهة، بفرض رسوم جمركية مضادة على سلع أمريكية بقيمة 28.3 مليار دولار أميركي .

وبدوره فقد أعلن المستشار الألماني المنتظر فردريتش ميرتز عن خطط لتعديل الدستور الألماني لتخفيف القيود المالية، مما يمهد الطريق لزيادة تاريخية في الإنفاق الحكومي، وهو ما يعد خطوة ألمانية جديدة قد تحفز الاقتصاد الأوروبي، وتدفع إلى انتهاء عصر الفوائد المنخفضة، كما أشار بنك جولدمان ساكس مؤخرا كتعقيب على خطوات المستشار الألماني المحتمل القادم.

وما زالت الأخبار الخاصة بالجانب الألماني وخطط الانفاق الاوروبي الضخمة، تؤثر على مزاج المستثمرين الأوروبيين بشكل جيد، حيث صدر مؤثر ثقة المستهلك والذي انكمش تراجعه لأدنى مستوى منذ منتصف العام الماضي.

وقد بدأت اجتماعات مجموعة اليورو، والذي روج المشاركون فيه لفكرة وجود حاجة ملحة لعملة رقمية للبنك المركزي الأوروبي أو ما يعرف باليورو الرقمي، نظرا لرغبة دونالد ترامب في نشر عملة الدولار المستقرة.

كما أكد بعض المسؤولين في الاتحاد الأوروبي ضمن اجتماع اليورو بأن دول منطقة اليورو ملتزمة بزيادة الاستثمارات الدفاعية، وذلك بهدف تنشيط الاقتصاد الأوروبي.

أما الكلمة الأهم فكانت ضمن الاجتماع لرئيسة البنك المركزي الاوروبي التي أشارت إلى حالة عدم اليقين بالنسبة لقدرة المركزي على إبقاء التضخم عند 2%، وذلك بسبب التوترات التجارية التي تحدث في الوقت الراهن.

وفيما يتعلق بالاجتماعات القادمة، فإن القارة الأوروبية ستكون مع جملة من الاجتماعات الخاصة بالبنوك المركزية الرئيسية (بنك انجلترا، وبنك السويد، و السويسري).

ثالثا. الاقتصاد الياباني:

يفتتح البنك المركزي الياباني اجتماعات البنوك المركزية الرئيسية الخمسة الاسبوع المقبل، مع توقعات أن يقوم المركزي برفعها في ظل بيانات الأجور الجيدة.

ويأتي هذا الاجتماع بعدما خفضت اليابان تقديراتها للنمو الاقتصادي في الربع الأخير من 2.8 إلى 2.2%، نتيجة تأثير انفاق المستهلكين على الطلب الذي انكمش بنسبة 0.3%. إضافة إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي من 0.3% إلى 0.6% وهو ما كان أقل من تقديرات المحللين.

وما زالت الشكوك تخيم على مستقبل الاقتصاد الياباني في ظل التهديدات الخاصة بالتعريفات الجمركية، خاصة وأن الشركات اليابانية تعتمد بشكل كبير على التجارة الخارجية. وقد تجلت هذه المخاوف في تصريحات وزير المالية الياباني شونيتشي كاتو الذي قال بأن اليابان لا تزال بعيدة عن وضع يسمح لنا بإعلان نهاية دائمة للانكماش.

وينتظر الاقتصاد الياباني نهاية الأسبوع الحالي مؤشر التضخم (متمثلا بمؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الوطني)، والذي تشير التوقعات إلى تراجعه، ما قد يمثل خبرا أوليا جيدا بالنسبة للمركزي الياباني في اجتماعاته القادمة التي ستنطلق في مايو القادم.

رابعا. الاقتصاد الصيني: 

ينشغل الجميع بالبحث عن أية علامات تشير إلى عودة النشاط الاقتصادي للصين. خاصة وأن الحكومة كانت قد أكدت في أحدث اجتماعاتها الرسمية أنها ستستهدف نموا بنسبة 5% لهذا العام، مع استهداف التضخم لنسبة 2%. وهو ما قد يواجه العديد من التحديات، وأهمها ضعف الطلب المحلي المستمر في الصين والذي انعكس على التضخم بأن سجل مستويات سالبة للمرة الأولى منذ 13 شهرا.

إلا أن الاقتصاد الصيني، تلقى بعض الأخبار الإيجابية، خاصة فيما يتعلق بتوقعات تحسن الاستهلاك لديه خلال عام 2025، ما من شأنه أن يساهم في تحقيق انتعاش اقتصادي لديها، وذلك بحسب أولي جيرداو الرئيس التننفيذي للعمليات في دويتشه بنك الصين. مؤكدا ان هذا سيكون له دور كبير في تنشيط الاقتصاد الصيني، خاصة وأن الاستهلاك يساهم في ثلثي نمو الصين لهذا العام.

الأسواق المالية. التقويم الاقتصادي وماذا تنتظر الأسواق في الاسبوع المقبل:

ستكون الأسواق العالمية في انتظار البيانات الاقتصادية التالية: