الأسواق تنتظر مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الرئيسي لشهر مارس 2025: السيناريوهات المحتملة وتأثيرها على سياسة الاحتياطي الفيدرالي

من المقرر أن يصدر مؤشر التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، اليوم، 28 مارس 2025. يوفر هذا المؤشر نظرة عامة على متوسط ​​التغير في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل المنتجات والخدمات بمرور الوقت، وبالتالي يوفر نظرة عامة على الضغوط التضخمية داخل الاقتصاد.

توقعات التضخم في مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي تشير إلى استمرار الضغوط على سياسة الاحتياطي الفيدرالي

تشير توقعات تضخم مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) إلى استمرار الضغط على سياسة الاحتياطي الفيدرالي. وفقًا لخبراء الاقتصاد، من المتوقع أن يستقر مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي لشهر مارس 2025، والذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، عند 0.3% على أساس شهري في فبراير. ومن المتوقع أن يرتفع تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي من 2.6% في يناير إلى 2.7% على أساس سنوي. في غضون ذلك، من المتوقع أن يظل معدل التضخم السنوي الرئيسي لنفقات الاستهلاك الشخصي، والذي يشمل جميع السلع، عند 2.5%.

تشير التوقعات إلى أنه من المتوقع أن يظل التضخم مستقرًا لتأثره بعوامل مثل ارتفاع تكلفة المنتجات والخدمات، بالإضافة إلى ارتفاع نفقات الرعاية الصحية والخدمات المالية. ويدرك الاحتياطي الفيدرالي أن تحقيق هدف التضخم البالغ 2% قد يستغرق وقتًا أطول مما كان متوقعًا، والذي قد يمتد إلى عام 2027.

يجري الاحتياطي الفيدرالي تحليلاً دقيقاً لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لتوجيه خيارات سياسته النقدية. ويؤكد الارتفاع الأخير في معدل التضخم الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي إلى 2.7% موقف الاحتياطي الفيدرالي الحذر تجاه رفع أسعار الفائدة. وبينما حافظ الاحتياطي الفيدرالي على نطاق سعر الفائدة الحالي بين 4.25% و4.50% في مارس، فإن استمرار الضغوط التضخمية قد يؤثر على توقيت خفض أسعار الفائدة مستقبلاً.

السيناريوهات المتوقعة من المحللين:

• قراءة أعلى من المتوقع وأعلى من القراءة السابقة (0.3% شهريًا، 2.7% سنويًا): يشير هذا إلى أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يعاني من ضغوط تضخمية، مما قد يشجع الاحتياطي الفيدرالي على الحفاظ على سياسته النقدية الحالية دون خفض أسعار الفائدة. ومن المتوقع أن يكون لذلك تأثير إيجابي على العملة الأمريكية، في حين قد ينخفض ​​الذهب والمؤشرات الأمريكية نتيجةً لتوقعات استمرار تشديد السياسة النقدية وفقًا لتوقعات المحللين.

• قراءة أقل من المتوقع (أقل من 0.3% شهريًا، أقل من 2.7% سنويًا): يشير هذا إلى انحسار الضغوط التضخمية، مما قد يسمح للاحتياطي الفيدرالي بالنظر في المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد. ومن المتوقع أن يكون لذلك تأثير سلبي على العملة الأمريكية، التي قد تنخفض قيمتها، في حين قد يستفيد الذهب والمؤشرات الأمريكية من توقعات تخفيف السياسة النقدية 

من المهم أن نتذكر أن رد فعل السوق الأولي، بغض النظر عن القراءة الفعلية، يمكن أن يكون متقلبًا في البداية قبل أن يبدأ السوق في الاستقرار وأن المتداولين لديهم أفكار ومعتقدات مختلفة في كيفية تفسير المعلومات الصادرة، وبالتالي لا يمكن للأسعار أن تتحرك بنسبة 100٪ بناءً على تلك المعلومات.