أسعار الفائدة والتضخم: أهم أحداث الأسواق العالمية هذا الأسبوع

الكلمات المفتاحية

• ينتظر الاقتصاد الأمريكي العديد من المؤشرات والقرارات الاقتصادية والبيانات المالية المهمة، على رأسها قرار الفائدة، وبيانات التضخم والنمو الاقتصادي، ونتائج أعمال الشركات التكنولوجية العملاقة (ألفابيت وأمازون وإنتل)

• ستسلط الأسواق الأوروبية أنظارها هذا الأسبوع على قرار البنك المركزي الأوروبي وسط تحديات التضخم ومخاطر تباطؤ النمو.

• ستراقب الأسواق اجتماع بنك اليابان، وبيانات التضخم، وتأثيرهما المحتمل في تحركات الين.

• ستراقب الصين مؤشرات اقتصادية مهمة على الصعيد الصناعي، واجتماع اللجنة المركزية وطموحاتها، مع ترقب إشارات جديدة بشأن دعم النمو والطلب المحلي.

المقدمة

تدخل الأسواق العالمية أسبوعًا حافلًا بالأحداث الاقتصادية التي قد ترسم اتجاهاتها خلال الفترة المقبلة، مع ترقب قرارات البنوك المركزية في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان، إلى جانب بيانات التضخم والنمو الاقتصادي، ونتائج أعمال عمالقة التكنولوجيا. وفي الصين، تتجه الأنظار إلى مؤشرات أداء القطاع الصناعي والإشارات المتعلقة بالسياسات الاقتصادية المقبلة.

وبين قرارات الفائدة واختبارات التضخم وأرباح الشركات، سيحاول المستثمرون تحديد المسار المقبل للأسواق، ومدى قدرة الاقتصادات الكبرى على مواصلة النمو في ظل الضغوط الاقتصادية الراهنة.

أداء الاقتصاديات الرئيسية

أولا. الاقتصاد الأمريكي: أسبوع حاسم للفائدة وأسهم التكنولوجيا!

تتجه أنظار الأسواق الأمريكية هذا الأسبوع إلى اجتماع الاحتياطي الفيدرالي مساء يوم الأربعاء، وذلك وسط توقعات بإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق يستقر حده الأعلى عند 4%، بعد أن عاد الفيدرالي لرفع الفائدة في سبتمبر الماضي.

ولن يكون قرار الفائدة العامل الوحيد في تحديد اتجاه الأسواق؛ إذ سيبحث المستثمرون عن إشارات بشأن الخطوة المقبلة في اجتماع الفيدرالي في ديسمبر، لا سيما في ظل استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف الطاقة.

وستعود الأسواق لفحص أمرين غاية في الأهمية بعد اجتماع الفيدرالي بيوم واحد، وهما مؤشرا النمو الاقتصادي المتمثل بقراءة الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث في قراءته الأولى، مع توقعات العودة إلى نمو من 2.2% إلى 3.2%، وهو الأعلى منذ الربع الثالث من العام الماضي، إلى جانب قراءة التضخم المتمثلة بمؤشر أسعار المستهلكين الشخصي مع توقعات ارتفاعها بشكل طفيف على الصعيدين السنوي والشهري.

وفي حال جاءت القراءات أقوى من التوقعات، فإنّ نظرة الأسواق ستتعزز بشكل كبير فيما يتعلق بقيام الفيدرالي برفع الفائدة في اجتماع ديسمبر المقبل.

كما وتصدر عن الجانب الأمريكي جملة من البيانات الاقتصادية المهمة، وأبرزها:

•  مؤشر ثقة المستهلك، مع توقعات تراجعها بشكل طفيف إلى مستويات 80.5 ليستمر هذا المؤشر بتسجيل مستويات هي الأدنى منذ أكثر من عقد وفق التقارير المتاحة، ما يعكس استمرار ضغط التكاليف المعيشية وتزايد حذر الأسواق.

• مؤشر الإنفاق الشخصي، مع توقعات استمرار تراجعه.

كما وستصدر شركات التكنولوجيا العملاقة عن نتائج أعمالها الفصلية، حيث ستصدر كل من شركات ألفابيت ومايكروسوفت وإنتل عن نتائج اعمالها مساء يوم الأربعاء، فيما ستصدر شركة أمازون عن نتائج أعمالها مساء يوم الخميس.

وتزداد أهمية مراقبة نتائج أعمال هذه الشركات، مع التركيز على نمو الحوسبة السحابية والإنفاق على الذكاء الاصطناعي ومدى قدرة الشركات على تحويل استثماراتها الضخمة إلى إيرادات وأرباح.

ثانيا. الاقتصاد الأوروبي: المركزي الأوروبي بين التضخم ومخاطر التباطؤ!

سيختبر الاقتصاد الأوروبي العديد من المؤشرات الاقتصادية والقرارات المهمة، حيث يعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماعه يوم الخميس، وسط توقعات الإبقاء على الفائدة دون تغيير عند 2.5%، في وقت يواجه فيه صنّاع السياسة النقدية معادلة معقدة بين محاربة التضخم والحفاظ على النمو الاقتصادي في ظل الظروف الاقتصادية الداخلية المعقدة، ما يزيد من أهمية مراقبة خطاب وتصريحات كريستين لاغارد محافظة البنك المركزي الأوروبي بشأن احتمالية تشديد السياسة النقدية مستقبلا.

وتتواصل الاختبارات الاقتصادية يوم الخميس مع صدور مؤشر الثقة الاقتصادية ونتائج مسح الشركات والمستهلكين، وذلك قبل أن تكشف بيانات الجمعة عن القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو خلال الربع الثالث، إلى جانب معدل البطالة، مع توقعات تراجع النمو الاقتصادي على أساس سنوي وشهري.

ثالثا. الاقتصاد الياباني: الأنظار إلى بنك اليابان والتضخم!

سيعقد بنك اليابان اجتماعه صباح يوم الجمعة، وسط توقعات الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند 1.25%، مع ترقبت إشارات بشأن توقيت أي رفع محتمل خلال الاجتماعات المقبلة.

وتكتسب بيانات التضخم في طوكيو، المقرر صدورها الجمعة، أهمية خاصة في تقييم استمرار الضغوط السعرية، بالتزامن مع بيانات البطالة والإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة.

كما ستراقب الأسواق مؤشر أسعار خدمات الشركات، الذي سيصدر الثلاثاء، بحثا عن مؤشرات انتقال ضغوط التكاليف إلى أسعار الخدمات، وفي حال استمرار التضخم فإن ذلك سيعزّز من توقعات تشديد السياسة النقدية بشكل قد يقدم دعما للين الياباني، فيما قد يدفع ضعف النشاط الاقتصادي بنك اليابان إلى المزيد من التريث، ما يجعل قرار الفائدة وتوجيهات البنك بشأن المرحلة المقبلة العامل الأهم لتحركات العملة اليابانية وعوائد السندات.

رابعا. الاقتصاد الصيني: أرباح الصناعة واختبار قوة التعافي!

تتركز الأنظار في الصين على اجتماع اللجنة المركزية للحزب الشيوعي، الذي يستمر من 26 إلى 29 أكتوبر، وسط ترقب إشارات بشأن أولويات السياسة الاقتصادية وخطط دعم النمو والطلب المحلي.

ويصدر الثلاثاء تقرير أرباح الشركات الصناعية لشهر سبتمبر، مع توقعات بتباطؤ نمو الأرباح إلى 15.2% مقارنة بـ15.7% سابقًا، فيما تصدر مؤشرات مديري المشتريات للصناعة والخدمات لشهر أكتوبر يوم السبت 31 أكتوبر، خارج نطاق الأسبوع الرسمي لكنها تقدم قراءة مهمة لاتجاه النشاط الاقتصادي.

وتأتي هذه الأحداث بعدما أظهرت بيانات سبتمبر تحسن مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 50.1 نقطة، متجاوزًا مستوى 50 الفاصل بين التوسع والانكماش، رغم استمرار التحديات أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وسيتركز اهتمام المستثمرين على ما إذا كانت قوة الصادرات والإنتاج الصناعي ستترافق مع تحسن الاستهلاك والاستثمار المحليين؛ فاستمرار ضعف الطلب الداخلي قد يعزز التوقعات بمزيد من التحفيز، مع انعكاسات محتملة على أسعار المعادن والطاقة وأسهم الشركات المرتبطة بالاقتصاد الصيني.