الأسواق المالية : أهم الأحداث وما هو قادم 28/04/2025-03/05

ملخص تنفيذي:

يحمل العدد الحالي من تقرير "الأسواق المالية" لهذا الأسبوع عنوان "بصيص أمل يلوح في أفق الاقتصاد العالمي"، وهو ما سيتم مناقشته عبر استعراض أبرز أحداث الأسبوع الماضي، وما ينتظر الاقتصاد العالمي لهذا الأسبوع.

أهم النقاط الرئيسية:

• الصين تعلن خطة لإنعاش اقتصادها وزيادة قدرته على مواجهة المصاعب الاقتصادية، وتشير إلى إجراءات إيجابية فيما يتعلق بقطاع العقارات المتعثر منذ عام 2021.

• اليابان تعلن عن حزمة من التدابية الاقتصادية الطارئة لمواجهة الآثار السلبية للرسوم الجمركية الأميركية.

• أميركا تنتظر بيانات اقتصادية مهمة جدا على صعيد التضخم وسوق العمل لهذا الأسبوع.

• أربعة شركات عملاقة ستقوم بالإفصاح عن نتائجها هذا الاسبوع.

• أوروبا تعلن عن خطة لدعم الجانب التكنولوجي بقيمة 200 مليار دولار أميركي.

• المركزي الياباني يعقد اجتماعه نهاية الأسبوع الحالي في ظل وضع اقتصادي

• اليابان تتجه هذا الأسبوع لأميركا لعقد الجولة الثانية من المفاوضات التجارية.

الأسواق المالية: الاقتصاديات الرئيسية:

أولا. الاقتصاد الأميركي:

على الرغم من البداية الصعبة للأسواق المالية الأميركية بداية الأسبوع الماضي، إلا أن تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن مهاجمة رئيس الفيدرالي الأميركي جيروم باول من جانب، وحديثه عن محادثات مثمرة مع الجانب الصيني حول تخفيض الرسوم الجمركية وامكانية التوصل لاتفاقية تجارية مثمرة للطرفين، قادت الأسواق إلى عملية تصحيح جيدة.

وقد تزامنت هذه المستجدات الجيدة مع اجتماعات صندوق النقد الدولي، الذي حذر بدوره من الرسوم الجمركية وتأثيرها السلبي على الاقتصاد العالمي.

كما وخرج سبعة من أعضاء الفيدرالي الأميركي الأسبوع الماضي بتصريحات، من شأنها التحذير من رسوم ترامب الجمركية، إلى جانب التأكيد على قوة الاقتصاد الأميركي ومرونته حتى الوقت الراهن.

أما على صعيد المؤشرات الاقتصادية الأسبوع الماضي، فقد جاءت جيدة على نحو ما، حيث تحسنت مؤشرات مدراء المشتريات الصناعي والخدمي، وارتفع مؤشر مبيعات المنازل الجديدة مع تراجع مبيعات المنازل القائمة.

كما ينتظر الاقتصاد الأميركي أسبوعا مهما على صعيد البيانات الاقتصادية، وابرزها: فرص العمل وثقة المستهلك، ومؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص غير الزراعي، ومؤشر الناتج المحلي الإجمالي للربع الاول من العام الحالي، ومؤشر اسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (المؤشر المفضل للتضخم بالنسبة للفيدرالي الأميركي)، إلى جانب متوسط الأجور ومعدل البطالة.

أما على صعيد الأمور الأخرى التي ينتظرها الاقتصاد الأميركي فتتعلق بالمفاوضات التجارية التي من المتوقع أن تتضح بشكل اكبر وتحديدا فيما يتعلق بالطرف الياباني.

إضافة على هذه الأمور المهمة، فإن الاقتصاد الأميركي سيضرب موعدا مع بيانات 180 شركة من شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500، والتي تمثل أكثر من 40% من القيمة السوقية للمؤشر، بما في ذلك أربعة من الشركات المذهلة السبعة، وهي: أبل، ومايكروسوفت، وأمازون، وميتا.

ثانيا. الاقتصاد الأوروبي:

قام الجانب الأوروبي بالإعلان عن مبادرات بارزة لرسم آفاق جديدة للسيارة الرقمية لأوروبا، بما في ذلك تعهد بقيمة 200 مليار دولار للذكاء الاصطناعي، والتركيز غير المسبوق على الحوسبة الكومية والسحابية وأشباه الموصلات وتخزين البيانات.

وستشهد أوروبا معرض جيتكس أوروبا X في برلين ما بين 21-23 من مايو، وذلك للتركيز على الدور الأوروبي في المجال التكنولوجي، وهو ما سيعتبر أكبر حدث أوروبي في مجال التكنولوجيا.

وبدورها فقد أعلنت المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي عن أرقام مهمة في منطقة اليورو، حيث انخفضت نسبة العجز الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي من -3.5% في عام 2023 إلى -3.1% في عام 2024، بينما ارتفعت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي بشكل طفيف. كما دعت المفوضية الأوروبية العديد من الدول إلى القيام بإجراءات تصحيحية بالنسبة للاقتصاد والتوظيف.

أما البنك المركزي الأوروبي، فقد حذر من رسوم ترامب الجمركية، وأعرب عن تركيزه على تبني العملات المشفرة، وتحدي لوائح سوق العملات المشفرة في الاتحاد الأوروبي.

وقد تزامنت هذه الأمور مع تخفيض صندوق النقد الدولي لتوقعاته الخاصة بنمو منطقة اليورو في العام الحالي والعام القادم، وذلك وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي بسبب الرسوم الجمركية الأميركية.

فيما أشادت جورجيفا، رئيسة صندوق النقد الدولي، بالتحول المالي في ألمانيا وإصلاحات المملكة المتحدة، ووصفتهما بأنهما شريان حياة للاقتصاد الأوروبي المتعثر.

ثالثا. الاقتصاد الياباني:

تستعد اليابان لجولة ثانية من المفاوضات التجارية الثنائية مع الجانب الأميركي الأسبوع الحالي، وذلك في ظل معطيات اقتصادية سيئة خاصة فيما يتعلق بالتضخم الذي ما زال عنيدا بشكل يعقّد من مهمة المركزي الياباني.

إلا أن الحكومة اليابانية كشفت النقاب عن حزمة من التدابية الاقتصادية الطارئة لمواجهة الآثار السلبية للرسوم الجمركية الأميركية.

حيث تتكون حزمة الإغاثة من خمسة محاور رئيسية، تشمل دعم تمويل الشركات وخطوات لتحفيز الاستهلاك، بما في ذلك خفض أسعار البنزين والديزل، وتقديم دعم لفواتير الطاقة، والنظر في توسيع نطاق القروض منخفضة الفائدة للشركات الصغيرة ابتداء من شهر مايو.

وقد قال رئيس الوزراء الياباني إيشيبا بأنه يبذل أقصى جهوده لتخفيف آثار الرسوم الجمركية على الصناعات المحلية مثل السيارات والصلب.

كل ذلك يحدث قبل انطلاق وزير الإنعاش الاقتصادي ريوسي أكازاوا إلى اميركا لعقد محادثات مع الجانب الأميركي لمدة ثلاثة أيام ابتداء من يوم الأربعاء مع وزير الخزانة سكوت بيسنت المسؤول عن المفاوضات مع الجانب الياباني.

رابعا. الاقتصاد الصيني:

أعلنت الصين عن خطة اقتصادية لمواجهة المشاكل الاقتصادية المستمرة في الصين، سواء على الصعيد الداخلي من حيث ضعف الطلب المحلي، أو من حيث المشاكل الخارجية التي تتعلق بالرسوم الجمركية الأميركية.

وقد أوردت بعض التقارير الصينية عن إمكانية إلغاء بعض الرسوم الجمركية على بعض المنتجات الأميركية بما في ذلك اشباه الموصلات، وذلك لمواجهة الصدمات الاقتصادية الخارجية التي تكبح قدرة الصين على تنشيط اقتصادها بالشكل المأمول.

وقد استمرت بكين في نفي مزاعم الرئيس الأميركي ترامب بأن هناك اتصالات بينه وبين الصين بشأن نزاعهما التجاري الصعب.

كما وعدت الصين بالعديد من الإجراءات أبرزها:

• تدخلات لدعم الاقتصاد المحلي.

• حماية الأفراد والشركات من تأثير رسوم ترامب الجمركية.

• زيادة مدفوعات تأمين البطالة.

• زيادة الدخل المنخفض والمتوسط.

• تطوير قطاع الخدمات وتعزيز الاستهلاك.

أما على صعيد قطاع العقارات المتعثر، فقد أكدت الصين على ضرورة تسريع تطوير نموذج عقاري جديد وزيادة مخزون المساكن، وتكثف تجديد المدن والتحديث الحضري.

خامسا. الأسواق المالية: التقويم الاقتصادي: