التضخم والنمو الاقتصادي الأميركي : أحدث اختبارات الفيدرالي هذا الأسبوع

مقدمة:

عاد الاقتصاد الأميركي إلى مسار تخفيض الفوائد بعد فترة جمود، حيث خفّض الفيدرالي سعر الفائدة ربع نقطة مئوية استجابة لضعف بيانات سوق العمل، مع بقاء التضخم مرتفعاً. وسيكون الاقتصاد الأميركي في موعد مع بيانات اقتصادية غاية في الأهمية الأسبوع الجاري، وعلى رأسها قراءة التضخم الاقتصادي الأميركي لتكون أول الاختبارات أمام الفيدرالي الأميريكي.
في أوروبا، لا تزال التحديات الاقتصادية قائمة، إذ عاد الاقتصاد الألماني للانكماش وسط مخاوف من قوة اليورو التي تؤثر على الصادرات والسياحة، بينما يظل التعافي الأوروبي بطيئاً مقارنة بالمنافسين العالميين. وفي اليابان، أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير، وسط تعافٍ معتدل للاقتصاد وتراجع التضخم الأساسي، ما يعكس استقراراً حذراً في ثاني أكبر اقتصاد آسيوي.
أما الصين، فتواصل تعزيز الثقة في أسواق الأسهم عبر سياسات اقتصادية استباقية وتقدم تقني ملموس، مدعومة باتفاقيات تجارية إيجابية مع أميركا وتعزيز الشراكات مع أستراليا، رغم استمرار بعض التحديات الصناعية والتجارية التي قد تدفع الحكومة لاتخاذ إجراءات تحفيزية إضافية..
 

•    الأسواق ستكون في موعد مع قراءة التضخم وبيانات النمو الاقتصادي الأميريكي.
•    بنك السويد وسويسرا يجتمعان لاتخاذ قرارات الفائدة.
•    المركزي الياباني أمام اختبارات متواصلة أمام التضخم العنيد.
 

الأسواق المالية: بيانات التضخم الأميركية تتصدر المشهد

أولا. الاقتصاد الأميركي: التضخم والنمو الاقتصادي الأميركي أبرز امتحانات الأسبوع!

عاد الاقتصاد الأميركي لوتيرة تخفيض الفوائد للمرة الأولى بعد جمود أصاب خمس اجتماعات سابقة لهذا العام، حيث جاء التخفيض كما كان متوقعا بمعدل ربع نقطة مئوية، بعد بيانات ضعيفة تتعلق بسوق العمل، رغم بقاء التضخم مرتفعا.
أكد رئيس الفيدرالي على أن القرار الذي تم اتخاذه جاء لإدارة المخاطر أكثر من كونه إيذانا بانطلاقة حتمية لسياسة نقدية تيسيرية، وأن القرارات القادمة ستعتمد على مسار البيانات وأداء الاقتصاد، رغم توقعه لانخفاضين قادمين في الاجتماعين القادمين حتى نهاية العام الجاري.
وقد كانت العيون تتجه نحو اجتماعات مهمة للرئيس الأميركي مع الجانب البريطاني والصيني  والهندي؛ إذ أثمرت زيارة ترامب لبريطانيا عن صفقات تكنولوجية بأكثر من 40 مليار دولارا أميركيا، فيما كانت مكالمته مع الرئيس الصينية إيجابية، بعد أخبار أكدت إحراز تقدم ملحوظ في صفقة تيك توك، مع اتفاق مبدئي على إجراء لقاء مباشر بينهما في كوريا الجنوبية في غضون ستة أشهر لمناقشة أمور مهمة، بينما أشارت بعض المصادر إلى ان حلولا بين أميركا والهند قد يتم التوصل إليها خلال الشهور القليلة القادمة.
وفيما يتعلق بأحدث الأخبار التي تتعلق بالرسوم الجمركية، فقد صرّح متحدثون باسم النائبين دون بيكون ورو خانا أنهما سيقدمان تشريعًا ثنائي الحزب يُعفي منتجات القهوة من أي رسوم جمركية، وهو ما سيعد أمرا إيجابيا في مسار الاتفاق التجاري مع البرازيل التي تزود السوق الأميركية بثلثي حاجة الأميركيين من القهوة.
وكانت أخبار الرسوم بنحو 100 ألف دولار على تأشيرات العمل للأجانب والمعروفة باسم H-1B أحدث إجراءات ترامب التي تتعلق بحماية سوق العمل الأميركي ودعم العمالة الأميركية أمام هيمنة العمالة الأجنبية.
وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، فقد صدرت جملة من البيانات الاقتصادية المتباينة، والتي تؤكد على مدى الضبابية التي تحيط بمختلف مناحي الاقتصاد، إذ أنه وبينما ارتفع مؤشر مبيعات التجزئة لأعلى مستوياته في أربعة أشهر، تراجع الإنتاج الصناعي على أساس سنوي.
فيما تراجعات معدلات الشكاوى من البطالة لأدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر، رغم استمرار الضعف في ظروف سوق العمل الأميركية.
وينتظر الاقتصاد الأميركي الأسبوع الجاري جملة من البيانات الاقتصادية المهمة للغاية، وعلى رأسها التضخم والنمو الاقتصادي الأميركي ؛ حيث سيصدر المؤشر الأكثر تفضيلا من قبل الفيدرالي ممثلا بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو احدث اختبار لما يتعلق بمسار الفوائد خلال اجتماعات الفيدرالي القادمة، مع توقعات أن يسجل هذا المؤشر تراجعا على اساس شهري وصمودا على أساس سنوي عند 2.9%، ما قدي يكون إيجابيا بالنسبة للذهب وأسواق الأسهم.
 

ثانيا. الاقتصاد الأوروبي:

ما زال عملاق الاقتصاد الأوروبي يواجه تباطؤ ملحوظا، حيث لا تزال ألمانيا عاجزة عن تحقيق التوازن رغم وعود الاستثمار الضخمة والتغييرات المالية الكبيرة التي أثارت حماسة صانعي السياسات الأوروبيين، إذ أن عاد الاقتصاد الألماني إلى الانكماش بعد تحسنه في الربع الأول من العام الجاري.
وتنضم مخاطر اليورو القوي إلى مخاطر أقوى اقتصاديات أوروبا، حيث قال وزير الاقتصاد الإيطالي إن قوة اليورو تُلحق الضرر بصادرات الاتحاد الأوروبي، وتؤذي العوائد من السياحة، وهو ما تزامن مع تصريحات ماريو دراجي من أن اقتصاد الاتحاد الأوروبي ما زال متخلفا عن منافسيه العالميين بسبب تراخي القائمين عليه في تحقيق طفرة اقتصادية حقيقية. 
 

ثالثا. الاقتصاد الياباني:

اجتمع البنك المركزي الياباني نهاية الأسبوع الماضي، واتخذ قراره بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير مع الإعلان عن بيع مليارات الدولارات من صناديق الاستثمار كخطوة لتقليص الميزانية العمومية.
كما وقال محافظ البنك المركزي الياباني أن اقتصاد اليابان يتعافى بشكل معتدل، وإن كان مع بعض الضعف، ورجح تباطؤ نمو اقتصاد اليابان مع تزايد السياسات التجارية الحمائية.
وقد سبق اجتماع البنك المركزي الياباني صدور بيانات التضخم، حيث انخفض التضخم الأساسي في اليابان إلى أدنى مستوى له في تسعة أشهر قبل اجتماع بنك اليابان، إذ سجل التضخم الأساسي في اليابان 2.7% في أغسطس، ليبقى أعلى من هدف بنك اليابان؛ ما عزز قرار البنك المركزي الياباني في إبقاء أسعار الفائدة ثابتة.
 

ئابعا. الاقتصاد الصيني:

ما زالت ثقة المستثمرين العالميين تتعزز في أسواق الأسهم الصينية، وذلك بدعم من سياسات الاقتصاد الكلي الاستباقية والتقدم السريع في التكنولوجيا، والآفاق الإيجابية التي تحيط بالاتفاقيات التجارية مع أميركا.
كما وقامت الصين بتعزيز علاقاتها التجارية مع استراليا، والتي تعد طرفا تجاريا مهما على صعيد سلع أساسية غاية في الأهمية، وعلى رأسها خام الحديد.
أما سوق الاسهم الصينية فما زالت تقدم أداءاً مميزا ولافتا بالنسبة للمستثمرين المحليين والأجانب الطامحين في توجيه دفة الاستثمار بعيدا عن الأسواق الأميريكية.
وقد قدم الاقتصاد الصيني جملة من البيانات المتباينة الأسبوع الماضي، من أبرزها تراجع الإنتاج الصناعي مبيعات التجزئة، وهو ما يؤكد على أن قطاع الصناعة والتجارة في الصين ما زال يواجه تحديات قد تدفع الحكومة الصينية لاتخاذ إجراءات تحفيزية أكثر جرأة في قادم الأيام.
 

الأسواق المالية: التقويم الاقتصادي: