الأسواق المالية : أهم الأحداث وما هو قادم 09-15/12/2024

مقدمة:

شهد الأسبوع الماضي العديد من الأحداث والبيانات التي ألقت بظلالها على أداء الأسواق المالية المختلفة، سواء استمرار التأثر بوعود ترامب حول التعريفات الجمركية المحتملة، أو القيود الجديدة التي فرضتها الإدارة الأميركية والتي طالت عشرات الشركات الصينية.

وسنتناول في تقرير " الأسواق المالية " لهذا الأسبوع لهذه الأخبار والأحداث وغيرها من الأمور التي ألقت بظلالها بشكل أو بآخر على الساحة الاقتصادية العالمية، سواء على صعيد تصريحات مهمة، أو من خلال تسليط الضوء على أبرز التوترات الجيوسياسية وتحديدا في المنطقة الآسيوية.

الأسواق المالية . الاقتصاديات الرئيسية:

أولا. الاقتصاد الأميركي:

كان الاقتصاد الأميركي هذا الأسبوع في موعد مع الحملة الثالثة لإدارة بايدن خلال ثلاث سنوات ضد صناعة أشباه الموصلات في الصين؛ وهي الحملة التي قيدت الصادرات المتجهة إلى 140 شركة صينية، بداعي حماية الأمن القومي الأميركي من خطر استخدام الصين للرقائق واستغلالها في تطوير الذكاء الاصطناعي في التطبيقات العسكرية.

لترد الصين بدورها على هذا القرار بعد يوم واحد، بحظر تصدير المعادن الصناعية النادرة (الجاليوم والجرمانيوم والانتيمون والمواد شديدة الصلابة) بحجة أنها قد يكون لها تطبيقات عسكرية إلى الولايات المتحدة.

كما كانت الأسواق على موعد مع حديث رئيس الفيدرالي لصحيفة نيويورك تايمز، والتي أشار فيها جيروم باول إلى ثقته بقوة الاقتصاد الأميركي قياسا بما كان عليه في سبتمبر الماضي، حينما تم اتخاذ أول قرار بتخفيض الفائدة منذ عام 2020، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على الأسواق المالية، وتحديدا بدفع من أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة.

أما على صعيد البيانات، فقد كان الاقتصاد الأميركي أمام جملة من البيانات الاقتصادية الهامة، والتي تتعلق بشكل مباشر بسوق العمل، والتي أظهرت إشارات إيجابية، سواء على صعيد معدل البطالة أو الوظائف المضافة بعد انتهاء تأثير الأعاصير وإضراب شركة بوينغ، أو حتى على صعيد انخفاض عمليات التسريح بأكبر وتيرة منذ عام ونصف، وتحديدا منذ أبريل من عام 2022.

وفيما يتعلق بأهم المؤشرات الاقتصادية التي صدرت عن الجانب الأميركي الأسبوع الماضي فقد كانت على النحو التالي:

• ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الصناعي (نوفمبر) بأعلى من التوقعات من 48.5 إلى 49.7
• مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات ارتفع بأعلى من التوقعات من 46.5 إلى 48.4
• ارتفاع معدلات الشكاوى من البطالة من 215 ألف إلى 224 ألف وظيفة.
• ارتفاع معدل البطالة إلى 4.2% وهو ما يسمح لمجلس الاحتياطي الاتحادي بخفض أسعار الفائدة مرة أخرى هذا الشهر. 
• استقرار الأجور عند مستويات 0.4% وهو أعلى من توقع انخفاضه إلى 0.3%.
• ارتفاع الوظائف بحسب مؤشر الوظائف غير الزراعية من 36 ألف وظيفة بعد التعديل إلى 227 ألف وظيفة في نوفمبر.

ثانيا. الاقتصاد الأوروبي:

تأثير الاقتصاد الأوروبي بالمشاكل السياسية في كل من فرنسا وألمانيا، وذلك على خلفية جهود باريس الرامية إلى معالجة العجز المتزايد في أوروبا والقدرة التنافسية المتعثرة، إضافة إلى تصويت البرلمان الفرنسي على عدم الثقة في رئيس الوزراء، ما يهدد بجعل ميشيل بارنييه في أن يكون اقصر رئيس حكومة خدمة في ظل الجمهورية الخامسة، ليزيد من الضغوط على الرئيس ايمانويل ماكرون لتعيين بديل في أسرع وقت، وذلك في ظل ما تعانيه فرنسا من أسوأ اختلال في الميزانية في منطقة اليورو.

أما ألمانيا، وهي العملاق الاقتصادي الأبرز في أوروبا، فما زال يعاني من وعكة اقتصادية وسياسية، خاصة في ظل المشاكل الاقتصادية الخاصة بشركات السيارات التي تعاني من أمرين، المنافسة الصينية على صعيد السيارات الكهربائية، والتعريفات الجمركية المحتملة من جانب دونالد ترامب، وذلك في ظل مشاكل سياسية أفضت إلى انهيار الائتلاف الحاكم المكونة من ثلاثة أحزاب في نوفمبر في أعقاب الخلافات حول السياسة المالية بين الزعيم الاشتراكي ووزير ماليته الليبرالي.

وقد توقعت المفوضية الأوروبية أن ينمو اقتصاد المانيا بشكل بسيط بنسبة 0.7% العام المقبل، بعد انكماشه في عام 2024.

فيما قامت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بإصدار توقعاتها لمنطقة اليورو، وقالت أنها يمكن أن تستفيد من تخفيف المركزي الأوروبي للسياسات النقدية، بشكل يدفعها للنمو من 0.8% عام 2024 إلى 1.3% عام 2025، وبنسبة 1.5% في عام 2026.

أما على صعيد المؤشرات الاقتصادية الأوروبية للأسبوع الماضي، فقد جاء أهمها على النحو التالي:

• استقرار معدل البطالة عند مستويات 6.3%.
• استقرار قراءة الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث في القراءة الثالثة المعدلة عند مستويات 0.9% على اساس سنوي وعند 0.4% على أساس ربعي.

ثالثا. الاقتصاد الياباني:

ما زال مستقبل اسعار الفائدة على الين الياباني، واحدا من أبرز الملفات التي تقوم الأسواق بمتابعتها، وقد ظل بنك اليابان المركزي حذرا بشأن الإعلان عن توقيت هذه الزيادة حتى في اجتماع البنك القادم في نهاية ديسمبر، كآخر البنوك المركزية الرئيسية التي ستجتمع لهذا العام.

حيث قال محافظ المركزي الياباني، بأنه سيبقى حذرا بشأن اتخاذ هذا القرار في ظل عدم اليقين بشأن السياسة الاقتصادية الأميركية في ظل رئاسةترامب، والاستهلاك الضعيف في اليابان، ليؤكد المحافظ أن الاجتماع سيكون مباشرا، مع انفتاحه على زيادة قريبة على أسعار الفائدة.

اما عن ابرز المؤشرات الاقتصادية التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي من قبل الجانب الياباني، فقد كانت على النحو التالي:

• ارتفاع معدل انفاق رؤوس الأموال سنويا للربع الثالث من 7.7% إلى 8.1% مخالفا توقعات هبوطه.
• ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الخدمي إلى النطاق الجيد وهو 50.5 ارتفاعا عن 49.7 وأعلى من التوقعات.
• تراجع انفاق الأسر إلى نطاق سيئ من 1.1%- إلى 1.3%- على اساس سنوي، وارتفاع على أساس شهري من 1.3%- إلى النطاق الموجب عند 2.9%.
• استقرار الاحتياطي من النقد الاجنبي (الدولار) عند مستويات 1.239 مليار دولار أميركي.

رابعا. الاقتصاد الصيني: 

ما زال الاقتصاد الصيني يجابه التعريفات الجمركية المحتملة من قبل ترامب، إضافة إلى القيود التي قامت بفرضها إدارة بايدن على 140 شركة صينية للرقائق المتقدمة.

كما كانت الصين أيضا على موعد مع تقييمات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي توقعت أن يتباطئ النمو لدى ثاني أكبر اقتصاد في العالم، من 4.9٪ في عام 2024 إلى 4.7٪ في عام 2025 و4.4٪ في عام 2026 على الرغم من التيسير النقدي والمالي حيث لا يزال إنفاق المستهلكين بطيئًا بسبب ارتفاع مدخرات الأيام الممطرة.

أما عن أبرز الخطوات الاقتصادية الجديدة للصين، فقد تعلق بمنح الشركات المصنعة الصينية ميزة سعرية بنسبة 20% في المبيعات للحكومة الصينية، وذلك بهدف بهدف تنشيط اقتصادها في ظل العلاقة غير الواضحة مع أميركا في ظل الرئيس ترامب، وهي الخطوة التي تأتي قبل مؤتمر التخطيط الاقتصادي السنوي رفيع المستوى المقرر عقده الأسبوع المقبل.

خامسا. الأحداث الجيوسياسي والنفط:

تخلل الأسبوع الماضي العديد من الأحداث الجيوسياسية وأهمها ما يتعلق بكوريا الجنوبية التي ألقت بظلالها السيئة على كل من الأسواق المالية الكورية والعملة الكورية، إضافة إلى المشاكل السياسية في فرنسا، و المتعلقة بحجب الثقة عن رئيس الوزراء وما يتعلق بها من مشاكل حول الميزانية، والتي لم تنعكس بشكل سلبي مباشر على أسواق الأسهم الأوروبية.

أما فيما يتعلق بالنفط، فقد أرجأت أوبك+ يوم الخميس بدء زيادات إنتاج النفط ثلاثة أشهر حتى أبريل نيسان ومددت الإلغاء الكامل للتخفيضات لمدة عام حتى نهاية 2026 بسبب ضعف الطلب وازدهار الإنتاج خارج المجموعة.

كانت أوبك+، التي تضخ نحو نصف النفط العالمي، تخطط لبدء تخفيف التخفيضات اعتبارا من أكتوبر/تشرين الأول 2024، لكن تباطؤ الطلب العالمي وارتفاع الإنتاج في أماكن أخرى أجبرها على تأجيل الخطط في عدة مناسبات.

الأسواق المالية. ماذا تنتظر الاسبوع المقبل:

ستكون الأسواق العالمية في انتظار البيانات الاقتصادية التالية:

الإثنين 09 ديسمبر 2024

الصين: 

• مؤشر أسعار المستهلكين.

اليابان:

• الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث، مع توقع استقراره عند 0.2%.

الثلاثاء 10 ديسمبر 2024:

الصين:

• الميزان التجاري

الأربعاء 11 ديسمبر 2024:

الولايات المتحدة الأميركية:

• مؤشر التضخم (مؤشر أسعار المستهلك).
• مخزون النفط الخام.

كندا:

• قرار الفائدة على الدولار الكندي

الخميس 12 ديسمبر 2024:

الولايات المتحدة الأميركية:

• معدل التضخم (مؤشر أسعار المنتجين).
• معدلات الشكاوى من البطالة.

السويد:

• مؤشر أسعار المستهلكين.

سويسرا: 

• قرار الفائدة الربعي من قبل البنك المركزي السويسري.

اليورو:

• قرار الفائدة الصادر عن البنك المركزي الأوروبي.

الجمعة 13 ديسمبر 2024:

اليورو:

• الإنتاج الصناعي.

اليابان:

• الإنتاج الصناعي.

بريطانيا:

• الناتج المحلي الإجمالي المحلي.