أثر الجمعة السوداء 2025 على الأسواق المالية: الإغلاق الحكومي الأميركي ينتهي والصين تعزز أسعار الذهب

مقدمة:

يشهد الاقتصاد العالمي أسبوعا اقتصاديا جديدا مهما على صعيد الاقتصاد الأميركي والأوروبي والآسيوي، وخاصة بعدما تم اعتماد توصيات الخطة الخمسية الجديدة للصين من جانب، أو على صعيد الخطة التحفيزية الجديدة التي سيتم إطلاقها في اليابان مع توقعات طموحة للغاية.

ومن المتوقع أيضا أن يغيب تقرير مؤشر التضخم لدى الولايات المتحدة الأميركية بسبب الإغلاق الحكومي، والذي شهد بدوره تطورات مهمة في جلسة مجلس الشيوخ التي شهدت التصويت الخامس عشر لمحاولة إنهاء هذا الإغلاق الأطول في تاريخ أميركا.

أهم النقاط الرئيسية:

·         الإغلاق الحكومي يقترب من أن يصبح واقعا خلال الأيام القادمة، وأسواق الأسهم ترتفع.

·         اليابان تستعد لحزمة تحفيز جيدة.

·         الصين تصدر بيانات اقتصادية مهمة، وتتسبب في رفع أسعار الذهب بسبب ارتفاع احتياطياتها الذهبية.

أثر الجمعة السوداء 2025 على الأسواق المالية: أزمة الائتمان الأميركي

أولا. أثر الجمعة السوداء على الاقتصاد الأميركي:

اشتدت حدة حالة عدم اليقين بالاقتصاد الأميركي الأسبوع الماضي، وذلك على وقع المخاوف من استمرار الإغلاق الحكومي، وما تسبب به ذلك الإغلاق من غياب البيانات الاقتصادية التي عقّدت من مهمة الفيدرالي القادمة في ديسمبر القادم، إلى جانب مخاوف الأسواق من المبالغة في التقييمات المرتفعة للشركات التكنولوجية.

كل ذلك كان سببا من أسباب ارتفاع المخاوف من أن الاقتصاد الأميركي يتجه إلى حالة حرجة خاصة مع الانقسام الشديد الذي شهدته المحكمة العليا اثناء الاستماع إلى فريق ترامب حول قانونية قيامه بفرض الرسوم الجمركية.

وعلى الرغم من غياب البيانات الاقتصادية الرئيسية، إلا أن الاقتصاد الأميركي شهد بعضا من البيانات المهمة، والتي كان أبرزها مؤشر ثقة المستهلك، الذي انخفض إلى أدنى مستوياته على الإطلاق في نوفمبر، بسبب استمرار الإغلاق الحكومي الذي أصبح الأطول في تاريخ أميركا، حيث انخفضت ثقة المستهلك بنحو 6% من 53.6 إلى 50.3.

بينما وعلى صعيد التوظيف، فقد أشارت بعض التقارير إلى أن الشركات الأميركية تمارس موجة من تخفيض الوظائف هي الأعلى في التاريخ الحديث، ما عزز مخاوف حدوث تباطؤ في الاقتصاد الأميركي أيضا.

لم يكن إصدار تقرير البيانات الاقتصادية ومحضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الخبرين الرئيسيين للاقتصاد الأمريكي الأسبوع الماضي. فقد خطف إعلان أرباح شركة إنفيديا الأنظار بأدائها المالي الاستثنائي وخطاب رئيسها التنفيذي الذي أشاد فيه بالذكاء الاصطناعي.

الإغلاق الحكومي الأميركي أمام التصويت الخامس عشر!

عقد مجلس الشيوخ جلسة مهمة بهدف إنهاء الإغلاق الحكومي، حيث تمكن الحزبان الجمهوري والديمقراطي من إقرار ثلاثة مشاريع لتمديد التمويل الحكومي حتى نهاية يناير العام المقبل، إلى جانب تمديد الإعانات لبعض المشاريع المهمة، وهو ما يمهد الطريق نحو المصادقة النهائية على موازنة الدولة وفك الإغلاق الحكومي الأطول بعد 14 محاولة فشلت خلال أكثر من 41 يوما من الإغلاق المستمر.

صناديق الاسهم العالمية تراهن على مزيد من الارتفاع:

وعلى الرغم من التراجعات التي شهدتها الأسواق المالية خلال الأسبوع الماضي، إلا ان بيانات بورصة لندن للأوراق المالية، أشارت إلى أن صناديق الأسهم العالمية قد شهدت ارتفاعًا في التدفقات الداخلة خلال الأسبوع المنتهي في 5 نوفمبر، حيث فضّل المستثمرون، المتفائلون بارتفاع صفقات الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، تخصيصات أعلى خلال فترة تصحيح السوق.

وقد اظهرت بيانات بورصة لندن أن المستثمرين استحوذوا على ما قيمته 22.37 مليار دولار أمريكي من صناديق الأسهم العالمية، في أكبر عملية شراء أسبوعية لهم منذ الأول من أكتوبر.

ماذا ينتظر الاقتصاد الأميركي الأسبوع الجاري؟

ستصوب الأسواق أنظارها نحو بعض من البيانات الاقتصادية التي من شأنها أن تعكس الصورة الحالية للمعنويات حول الاقتصاد الأميركي مثل مؤشر تفاؤل الأعمال الصغيرة، وذلك مع احتمالية استمرار غياب بيانات اقتصادية مهمة، ابرزها مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر.

ثانيا. الاقتصاد الأوروبي:

واجه الاقتصاد الأوروبي سلسلة من البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال، حيث تراجع نشاط البناء بشكل حاد، وذلك حينما انخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع البناء في منطقة اليورو إلى 44 في أكتوبر، وتراجع بشكل أكبر لدى اقتصاد المملكة المتحدة ليسجل أسوأ قراءة منذ خمس سنوات.

كما استمر نشاط التجزئة بالضعف، حيث انخفضت مبيعات التجزئة في منطقة اليورو بنسبة 0.1% لشهر سبتمبر، فيما لم يتمكن الاقتصاد الألماني من الاستفادة من الارتفاع الطفيف في قطاع التصنيع.

أما على صعيد ما ينتظره الاقتصاد الأوروبي هذا الأسبوع فيتمثل في قراءة الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث مع توقعات استقراره عند 1.3%، إلى جانب صدور التوقعات الاقتصادية للاتحاد الأوروبي نهاية هذا الأسبوع.

ثالثا. الاقتصاد الياباني:

ما زال مصير الفائدة في اليابان واحدا من أهم الملفات المطروحة، حيث يمكن أن يدعم الاستهلاك والاستثمار الخاصان بالطلب المحلي مسألة رفع الفائدة إما نهاية هذا العام أو بداية عام 2026.

كما أنه من المقرر أن تبدأ اليابان حزمة التحفيز الاقتصادية الخاصة بها، والتي ستشمل تخفيضات ضريبية لتحفيز الاستثمار المركز على 17 قطاعا بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، إضافة إلى تخصيصات ميزانية متعددة السنوات لجمعل السياسات أكثر قابلة للتنبؤ.

وستكون هذه الحزمة التحفيزية أول مبادرة اقتصادية لرئيسة الوزراء سناي تاكايشي المناصرة بقوة لزيادة الإنفاق المالي الكبير لتنشيط الاقتصاد الياباني، لتشير بعض التوقعات أن تتجاوز الحزمة الجديدة حزمة العام الماضي التي بلغت 92 مليار دولار اميريكي.

وعلى الرغم من عدم وجود تفاصيل كافية حول الخطة الجديدة، إلا أن التوقعات تشير إلى أنها ستشمل أمورا ثلاثة وهي:

·         معالجة التضخم.

·         الاستثمار في الصناعات النامية.

·         زيادة الإنفاق في الأمن القومي.

رابعا. الاقتصاد الصيني:

ستكون الصين وبياناتها الاقتصادية عاملا مؤثرا هذا الأسبوع، وخاصة بعدما تمت مناقشة الخطة الخمسية الخامسة عشر للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتم اعتماد توصياتها بشكل كامل.

ومع اعتماد هذه الخطة، فإنه سيتعين على الصين بذل جهود كبيرة، خاصة مع البيانات الاقتصادية التي أثارت بعض القلق، مثل مؤشر الصادرات التي انكمشت بشكل مفاجئ لأدنى المستويات منذ شهر ابريل من العام الماضي.

كما وساهمت مشتريات البنك المركزي الصيني من الذهب إلى جانب ارتفاع قيمة صناديق الذهب المتداولة في الصين في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وذلك وفقا لبيانات جمعية الذهب الصينية.

حيث أشارت البيانات إلى أن صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب المحلية قد أضافت 79 طنا بين يناير وستبمر بزيادة 164% عن نفس الفترة من العام الماضي، لتصل حيازة هذه الصناديق نحو 193.7 طنا، فيما مدد بنك الشعب الصيني سلسلة مشترياته من الذهب للشهر الحادي عشر على التوالي ليصل إجمالي الموجودات من الذهب لدى البنك نحو 2303 طنا.

وسيكون للبيانات الاقتصادية لهذا الأسبوع أهمية كبيرة، للتعرف على مدى التحسن في قطاع التصنيع الصيني، وتحديدا مؤشر الانتاج الصناعي، إلى جانب مؤشر مبيعات التجزئة التي ستعطي مؤشرا مهما على تحسن الاستهلاك المحلي في حال ارتفاع القراءة.

خامسا. الأسواق المالية: التقويم الاقتصادي: