بيانات التضخم الأميركية أغسطس 2025 تتصدر المشهد: الأسواق المالية 12-18/8/2025

مقدمة:

يشهد الاقتصاد العالمي واحدا من أهم الأسابيع الاقتصادية، خاصة مع اقتراب موعد انتهاء فترة الهدنة التجارية بين أميركا والصين، مع انتظار موقف ترامب من الاتفاقية التجارية النهائية، خاصة في ظل توتر العلاقات على خلفية استيراد الصين للنفط الروسي.
كما وسيشهد الاقتصاد العالمي قراءة التضخم الأولى من أصل قرائتين ستسبقان موعد اجتماع الفيدرالي الأميركي في تاريخ 17 سبتمبر القادم، مع توقعات أن ترتفع بشكل طفيف. كما وستتجه الأنظار نحو رأي محكمة الاستئناف برسوم ترامب الجمركية، وهو ما أشار إليه ترامب مؤكدا على أن أي قرار يمنعه من مواصلة فرض رسومه سيعرض الاقتصاد الاميركي لكارثة تشبه ركود عام 1929.
ولا يقف الأمر لدى الاقتصاد الأميركي فحسب، بل يستعد مؤشر الأسواق المالية الصينية الرئيسي لمجموعة من نتائج أعمال الشركات الصينية العملاقة حتى تاريخ 15 آب الحالي، وهو ما يمكن أن يكون له تأثير كبير على مسار الأسواق الصينية.
وفي سابقة، أعلنت اليابان عن أميركا قد اعترفت بخطأ فيما يتعلق بالرسوم الجمركية الإضافية التي تعرضت لها اليابان أثناء تطبيق أميركا لرسومها الجمركية بالجملة، لتشمل اليابان رغم وجود اتفاقية تجارية نهائية بين الطرفين بنسبة 15%.
 

أهم النقاط الرئيسية:

•    الاقتصاد الأميركي يستعد لبيانات التضخم، فهل يتعقد الموقف بين ترامب والفيدرالي.
•    الاسواق تنتظر رأي محكمة الاستئناف بشأن رسوم ترامب الجمركية، وترامب يهدد بالركود العظيم.
•    اليابان تشير إلى اعتراف أميركا بخطأ أثناء تطبيق الرسوم الجمركية على اليابان.
•    الصين تستعد لأسبوع نتائج أعمال شركات عملاقة.
 

الأسواق المالية: بيانات التضخم الأميركية تتصدر المشهد

أولا. الاقتصاد الأميركي:

كان الاقتصاد الأميركي أمام أسبوع ساخن من الأحداث الاقتصادية، خاصة بعد انطلاق الرسوم الجمركية الأميركية بشكل رسمي، بحيث طالت العديد من الدول، مثل سويسرا التي واجهت أحد أعلى الرسوم الجمركية التي طالت اقتصادا متقدما وبنسبة 39%، إضافة إلى الهند التي واجهت رسوما جمركية إضافية بنسبة 25% لتنضم بذلك إلى الرسوم الجمركية القائمة بنسبة 25% وذلك على خلفية شراء الهند للنفط الروسي، ليؤكد ترامب بأنه لا توجد أي اتفاقيات تجارية أخرى مع الهند.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد؛ حيث قام ترامب بفرض رسوم جمركية على الأدوية بنسبة 180% على مدار الشهور 18 القادمة، مع احتمالية وصولها في النهاية إلى 200%، إضافة إلى الإعلان عن رسوم جمركية حول الرقائق وأشباه الموصلات بنسبة 100% مع استثناء الأطراف التي تقوم بالإنتاج داخل الأراضي الأميركية.
ومع وتيرة الأخبار المتسارعة حول الرسوم الجمركية الأميركية، ما تزالت العديد من الدول تواصل مناقشاتها الاقتصادية مع الجانب الأميركي، إما لفهم أدق فيما يتعلق بالرسوم الجمركية المفروضة عليها، أو العمل على التوصل إلى اتفاق تجاري أخف.
وتبرز سويسرا كأحد أبرز الأطراف التي ما زالت تحاول التوصل إلى اتفاق تجاري أفضل، مع احتمالية أن تستمر تلك المناقشات حتى الاسبوع الجاري.
وما زالت المخاوف حول مستقبل مصداقية البيانات الاقتصادية الأميركية، وذلك بعدما قام ترامب بعزل رئيس مكتب إحصاءات العمل بعد بيانات اقتصادية ضعيفة لسوق العمل والتي صدرت بداية شهر آب الجاري.
ومع هذه الأخبار والمخاوف والاضطرابات، ينتظر الاقتصاد الأميركي أسبوعا مهما جدا على صعيد بيانات التضخم، حيث سيصدر مؤشر أسعار المستهلكين والذي تشير التوقعات إلى احتمالية ارتفاعه إلى 2.8%.
كما ستصدر قراءة التضخم الأخرى، والمتمثلة بمؤشر أسعار المنتجين، مع توقعات ارتفاعها على أساس شهري من 0% إلى 0.2%. فيما ستصدر قراءة مهمة أخرى تتمثل في مبيعات التجزئة مع توقعات تراجعها بشكل طفيف.
إلا أن الأخبار التي قد تكون على درجة كبيرة من الأهمية بعيدا عن البيانات الاقتصادية، فإنها ستتمثل في تاريخ 12 آب والذي سيكون الموعد النهائي للهدنة الاقتصادية المؤقتة بين أميركا والصين، وهي الهدنة التي هددتها تصريحات ترامب وانتقاداته للصين بسبب شرائها للنفط الروسي.
 

الأسواق تنتظر قرار المحكمة برسوم ترامب: 

يستعد ترامب لمواجهة إصدار حكم في قضية قضائية ستُحدد سلطته في فرض العديد من رسومه الجمركية الشاملة، وهو ما دفع ترامب للتصريح قائلا بأنه إذا حكمت محكمة الاستئناف ضده في أكثر المعارك القانونية متابعةً من بين العديد من المعارك القانونية ضد رسومه الجمركية، فسيكون لذلك عواقب اقتصادية وخيمة، ما قد يجر الاقتصاد الأميركي والعالم لما حدث عام 1929 أثناء انطلاق الكساد العظيم.
وقد أقام الديمقراطيون وخمس شركات أميركية صغيرة دعوى قضائية للطعن في رسوم ترامب الجمركية المطروحة في أبريل وفي فبراير، وأكدوا أن ترامب لا يحق له فرض الرسوم، وأن فرضها متعلق فقط بالكونغرس، وقد استمعت محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة الفيدرالية، ولم تعلن موعد صدور قرارها ولكنها تشير إلى أنها تنوي التحرك بسرعة.
وفي حال فازت الدائرة الفيدرالية بقضية بطلان رسوم ترامب الجمركية، فإن الإدارة الأميركية ستقوم بالاستئناف أمام المحكمة العليا، وهي الجهة الأخيرة التي تستيطع إبطال رسوم ترامب الجمركية وذلك ابتداء من تاريخ أعمال هذه المحكمة في 6 أكتوبر القادم، علما أن المحكمة العليا كانت قد أبطلت عام 2023 قرار جو بايدن بإعفاء ديون قروض الطلاب، وهو ما يتفاؤل به منتقدو رسوم ترامب.
 

ثانيا. الاقتصاد الأوروبي:

ما زال الاقتصاد الأوروبي يعيش حالة من الاضطراب الاقتصادي وعدم اليقين، على وقع ما يمكن أن يترتب على الاتفاقية التجارية التي تم توقيعها مع الجانب الأميركي، ومدى تداعيات هذه الاتفاقية على الاقتصاد الداخلي الأوروبي.
وقد أظهر تحليل حديث أن الشركات الأوروبية التي تشكل جزءا كبيرا من مؤشر يورو ستوكس 600 لم تحقق تقدما في نمو الإيرادات سوى بنحو 2%، وذلك مقارنة بأكثر من 9% التي حققتها الشركات الأميركية، وهو ما يفند مزاعم استفادة السوق الأوروبية من تخارج المستثمرين من الأسواق الأميركية التي حدثت خلال شهر أبريل الماضي بسبب مخاوف الرسوم الجمركية آنذاك.
وقد أشار المحللون إلى أن هذه النتيجة قد تثير المخاوف والقلق إزاء مصير الشركات الأوروبية ومدى تأثر نتائج أعمالها بالرسوم الجمركية الأميركية المفروضة عليها في الاتفاقية الجديدة.
وما زالت المخاوف تحيط باقتصاديات بعينها، كالاقتصاد السويسري الذي تعرض لرسوم جمركية مرتفعة تشكل تهديدا للصناعات الفاخرة التي تشكل جزءا كبيرا من الاقتصاد السويسري، إضافة إلى أخبار الرسوم الجمركية التي قيل أنه سيتم فرضها على الذهب من وزن كيلو غراما، والتي وصفها البيت الأبيض بأنها أخبار مضللة.
أما بريطانيا، فقد خفض بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4%، وهو أدنى مستوى له منذ عامين ونصف، في مسعىً منه لتعزيز الاقتصاد البريطاني الذي لا يزال مهددًا بالرسوم الجمركية الأمريكية التي تقدر بنحو 10%، إلا ان البنك توقع أن يصل نمو الاقتصاد البريطاني إلى 1.25% هذا العام، وهو أفضل بقليل من تقديرات البنك المركزي السابقة البالغة 1%.
وينتظر الاقتصاد الأوروبي جملة من البيانات الاقتصادية، مثل الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا ومنطقة اليورو وسويسرا، ومؤشرات التضخم في السويد وسويسرا 
 

ثالثا. الاقتصاد الياباني:

خفّضت الحكومة اليابانية يوم الخميس توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسنة المالية 2025 من توقعات سابقة بلغت 1.2% إلى 0.7%، مشيرةً إلى تأثير زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية كأحد العوامل الرئيسية؛ حيث يرى المحللون بأن هذه الرسوم ستؤدي إلى هدر كبير في رأس المال والموارد في اليابان، ما سيؤثر سلبا بشكل حتمي على الاقتصاد المحلي.
ووفقا للبيانات، فقد انخفضت الارباح المجمعة للشركات اليابانية الكبرى المدرجة في البورصة على اساس سنوي خلال الربع الثاني من العام الجاري، وهو أول انخفاض خلال ثلاثة أرباع، كان من أبرز قطاعات السوق قطاع السيارات الأكثر تضررا بالرسوم الجمركية الأميركية، حيث انخفضت صافي أرباح شركات صناعة السيارات بنسبة 40%.
أعلنت 823 شركة من أصل 1146 شركة تشكل مؤشر بورصة طوكيو للأوراق المالية، عن أرباحها الفصلية، حيث سجلت جميعها انخفاضا في صافي الأرباح المجمعة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وقد أعلنت رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) عن استعدادها لتحديث اتفاقية التجارة الحرة الخاصة بها مع اليابان والموقعة عام 2008، وذلك لتتماشى مع الحقائق الاقتصادية الجديدة، وهو ما يعد امتدادا لجهود اليابان في تكثيف أو إنعاش علاقاتها التجارية مع الدول الأخرى لتعويض الخسائر الناجمة عن السوق الأميركية.
أما وفيما يتعلق بملف الرسوم الجمركية وأحدث الاخبار المتعلقة به، فقد أقرت الولايات المتحدة الأميركية بخطأ ما في تطبيق اتفاقيتها التجارية مع اليابان وتعهدت بإصلاحه وفقا لتصريحات يابانية رسمية.
ويتعلق هذا الخطأ بالأمر التنفيذي الذي صدر بحق اليابان برسوم جمركية مضاعفة إلى المعدلات الحالية، وفي حالة اليابان فإن الرسوم الجمركية على سلع مثل صادراتها من لحوم البقر سترتفع من 26% إلى 41% بدلا من انخفاضها إلى 15% وفقا للاتفاقية الأميركية اليابانية.
وأكد رئيس المفاوضين اليابانيين المتواجد في أميركا، على أن أميركا ستقوم بتوضيح الرسوم الجمركية المفروضة على اليابان بنسبة 15% بشكل كامل، مقابل تعهد اليابان باستثمارات داخل السوق الأميركية بنحو 550 مليار دولار أميركي.
وعلى الرغم من تعهد أميركا بتخفيض الرسوم الجمركية على قطاع السيارات الياباني من 27.5% إلى 15% إلا أنه من غير الواضح حتى الآن متى سيتم دخول هذه النسبة حيز التنفيذ.
 

رابعا. الاقتصاد الصيني:

ستتصدر الصين المشهد الاقتصادي العالمي لهذا الأسبوع مع اقتراب انتهاء موعد الهدنة الاقتصادية ما بين الصين وبين أميركا، وتحديدا في تاريخ 12 آب، حيث سيصدر ترامب قراره النهائي إزاء الاتفاقية التجارية النهائية مع الصين.
كما وردت الصين على تهديد الولايات المتحدة الأميركية بفرض رسوم جمركية أعلى على كافة الدول التي تستورد النفط من روسيا، مؤكدة على أن المصالح الاقتصادي والحرية التي تضمنها الاتفاقيات التجارية الحديثة، تضمن لكل دولة الاستيراد من كافة شركائها التجاريين بما فيهم روسيا.
وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، أظهرت بيانات رسمية حديثة استقرار أسعار المستهلك في الصين خلال شهر يوليو، مما يُتيح فرصةً للتعافي لثاني أكبر اقتصاد في العالم، إلا مؤشرات أسعار المنتجين ما زالت منكمشة عند مستوياتها الحالية وهو ما يشير إلى مخاوف ضعف الطلب.
كما وشهد الاقتصاد الصيني أمرا إيجابيا، حينما أكدت ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية على تصنيف الصين عند A+، مع توقعات مستقرة ونظرة إيجابية للاقتصاد الصيني، وهو ما اعتبرته الصين اعترافا بمرونة اقتصادها.
وإلى جانب البيانات الاقتصادية المتعلقة بمبيعات التجزئة والتي ستصدر هذا الأسبوع، فإن الصين تنتظر النتائج المالية للشركات العملاقة، من التكنولوجيا إلى الأغذية والكيماويات، وهوما سيعطي لمحة نادرة عن العوامل التي تدفع أو تعيق الاقتصاد الصيني. 
كما ويرى المحللون بأن نتائج الشركات الرئيسية المدرجة في مؤشر CSI300، ستساهم في مساعدة المستثمرين على تقييم كيفية تعامل الشركات مع التعافي الاقتصادي غير المنتظم.
وقد يُحدث أسبوع أرباح حافل اهتزازًا في المعنويات تجاه الأسهم الصينية، لا سيما مع تراجع استثمارات المستثمرين العالميين هذا العام؛ حيث انخفض المؤشر الرئيسية بنسبة 6% منذ بداية هذا العام، متأثرا بضعف الاستهلاك وضعف الاستثمارات.
 

الأسواق المالية: التقويم الاقتصادي: