تأثير الرسوم الجمركية على دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

بحسب مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة الأميركية، فإن تجارة السلع الأميركية مع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قُدر بنحو 141.7 مليار دولار أميركي في عام 2024، حيث صدرت أميركا لهذه المنطقة ما قيمته 80.4 مليار دولار أميريكي، فيما استوردت أميركا من هذه المنقطة نحو 61.3 مليار دولار أميركي.

أي أنه وبشكل عام فإن أميركا تمتلك مع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فائضا تجاريا بنحو 19 مليار دولار أميركي، وهي زيادة قدرها نسبتها 39.8% عن العام 2023.

إلا أنه ورغم هذه الحقيقة، إلا أن العديد من دول الشرق الأوسط والدول العربية في شمال إفريقيا خضعت كغيرها إلى رسوم ترامب الجمركية التي كان قد أعلن عنها في الثاني من أبريل الحالي، وهو ما قد يؤثر عليها بشكل متباين.

فبينما تتعرض الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لرسوم جمركية إضافية بنسبة 10%، فإن هناك دولا ستتعرض لرسوم أعلى من ذلك، كما في حالة الأردن والجزائر والعراق وسوريا وليبيا وتونس.

وقد دخلت الرسوم الجمركية الأساسية التي تبلغ نسبتها 10% حيز التنفيذ في الخامس من أبريل، فيما ستسري التعريفات الجمركية الإضافية اعتبارا من التاسع من أبريل.

آلية تطبيق رسوم ترامب الجمركية:

قبل الدخول إلى مسألة الرسوم الجمركية والدول العربية من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإنه لا بد من الإشارة إلى الآلية التي احتسبها ترامب في تحديد الرسوم الجمركية على كل دولة.

حيث كانت الصيغة على النحو التالي:

فائض تجارة الدولة مع الولايات المتحدة، مقسوما على إجمالي صادراتها السلعية إلى الولايات المتحدة الأميركية.

ثم وبعد استخراج النسبة، يتم تطبيق إحدى النهجين:

• قسمة الناتج على اثنين بالنسبة للدول التي تقوم بفرض رسوم جمركية مرتفعة على السلع الأميركية.
• أما الدول التي تقوم بفرض رسوم جمركية منخفضة على السلع الأميركية، أو أنها تعاني من عجز تجاري مع أميركا، فإنها ستخضع لرسوم جمركية بنحو 10% فقط.

وبموجب هذه الصيغة فإن هناك ست دول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تقع ضمن الفئة الأولى (التي ستواجه رسوما جمركية مرتفعة إضافة إلى الرسوم الأساسية (10%)) وهنا نتحدث عن: الجزائر، والعراق، والأردن، وليبيا، وسوريا، وتونس.

أما دول البحرين، ومصر، والكويت، ولبنان، وموريتانيا، والمغرب، وعُمان، وقطر، والمملكة العربية السعودية، والسودان، والإمارات العربية المتحدة، واليمن، فإنها تقع ضمن الفئة التي ستتعرض لنسبة 10%.

ويمكن ملاحظة أن الولايات المتحدة الأميركية قد ركزت على السلع في فرض الرسوم الجمركية، وقامت باستثناء الخدمات، وذلك أن الولايات المتحدة الأميركية هي أكبر مصدر عالمي للخدمات.

وفيما يلي جدول يوضح حالة الميزان التجاري الأميركي مع أبرز دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كما ورد على صفحات مكتب الإحصاء الأميركي census:

أبرز المتضررين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا:

وفقا للجدول أعلاه، فإن الدول الأكثر تعرضا للرسوم الجمركية، تمثلت في ست دول، كان منها الأردن بنسبة 20%، رغم أنها كانت أول دولة عربية توقع اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأميركية عام 2000.

بلغة الأرقام وبالاعتماد على نهج ترامب، فإن الأردن تقوم بتصدير سلع إلى الأردن بشكل يفوق ما تستورده منها، كالملابس والأحجار الكريمة والمعادن، والأسمدة على وجه الخصوص، وهو ما يجعلها أقل انفتاحا على السلع الأميركية، وهو ما جعل فائضها أكبر مع الولايات المتحدة المتحدة.

وبالعودة إلى الفائض، فإن ذلك ألحق الضرر بتونس أيضا، حيث تمتلك فائضا تجاريا مع الولايات المتحدة الأميركية بأكثر من نصف مليار دولار أميركي تقريبا في سلع غير نفطية.

أما الحالة السورية، فكانت الأكثر غرابة، إذ أن المستويات التجارية بينها وبين الجانب الأميركي تعتبر ضئيلة، نظرا للعقوبات المفروضة على سوريا منذ سنوات.

بارقة الأمل للدول العربية:

قد تمتلك الدول الخليجية (بما في ذلك دول كالعراق ودول أخرى كالجزائر وليبيا التي تمتلك أكبر فائض تجاري بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع اميركا)، مرونة أكبر في التعامل مع الرسوم الجمركية لسببين اثنين:

الأول. أن البيت الأبيض كان قد أعفى النفط (النفط والغاز والمنتجات المكررة) من الرسوم الجمركية.

الثاني. أنها دول تعتمد على النفط والطاقة، وهو ما يعطيها ميزة القدرة على إيجاد البدائل الأخرى للسوق الأميركي بشكل كامل أو جزئي لتوجيه منتجاتها إليها.

أما وعلى صعيد آخر، فإنه يمكن للعديد من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التعامل مع الرسوم الجمركية، من خلال التحالفات الاقتصادية التي قامت بالانضمام إليها عبر السنوات الماضية، كمجموعة البريكس. إضافة إلى الانفتاح الداخلي لبعض الدول على الاستثمار العالمي بما يخدم الرؤية الخاصة بكل دولة كالسعودية.

المصادر:

Middle East and North Africa (MENA) | United States Trade Representative

www.census.gov