التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار.

الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية أو العملات المشفرة

الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية تحت رقم (PCMA/CFI/562776930)

اقتصاد

بيانات الوظائف الأمريكية، فما هي التوقعات؟

 سارة الياسري
سارة الياسري
calendar
1 أغسطس, 2025
header background

تترقب الأسواق اليوم الجمعة 1 أغسطس 2025 بيانات الوظائف الأمريكية والتي ستصدر عن وزارة العمل الساعة 4:30 مساء بتوقيت دبي، وهي تشير لعدد الوظائف المضافة في الإقتصاد الأمريكي خلال تموز 2025 وكذلك معدلات البطالة وفيما يلي أبرز التوقعات:

 

القراءة

المتوقع

السابق

               التغير في التوظيف بالقطاع غير الزراعي

106K

147K

معدل البطالة

4.2%

4.1%

 

فيما يوضح الرسم البياني التالي بيانات الوظائف المريكية في آخر 4 سنوات وهو يؤكد لنا وجود تباطؤ مستمر في عدد الوظائف المتاحة وخاصة إذا ما علمنا أن القراءة المتوقع صدورها اليوم أقل من القراءة السابقة وبنفس الوقت هناك توقعات 

بإرتفاع معدلات البطالة إلى 4.2% مقارنة مع 4.1% للقراءة السابقة
 

وإذا ما دمجنا المعلومات السابقة، مع ما ذكره رئيس الفدرالي جيروم باول في المؤتمر الصحفي لبيان أسعار الفائدة يوم الأربعاء الماضي والتي ركزت على النقاط التالية:
•    عدم الإشارة لموعد مقترح لخفض الفائدة وإن إحتمال خفض الفائدة في سبتمبر سيعتمد على البيانات الإقتصادية المقبلة حول الوظائف والتضخم
•    سنراقب سوق العمل بإهتمام وعناية بحثاً عن أي ضعف مستقبلي
•    هناك مخاطر سلبية على سوق العمل
سنجد أن إستمرار تباطؤ سوق العمل سيعجل أو سيدفع الفدرالي للقيام بأول خفض للفائدة هذا العام في إجتماع سبتمبر المقبل وخاصة مع وجود ضغوط هائلة من قبل الإدارة الأمريكية بضرورة الإسراع بوتيرة خفض الفائدة، وأيضاً إذا ما علمنا أن النمو الإقتصادي تباطأ في النصف الأول من هذا العام إلى 1.2% مقارنة مع 2.5% لنفس الفترة من العام الماضي، وبالتالي لن يكون هناك مبرر لإستمرار الفائدة عند مستويات مرتفعة عند 4.5%

وبالمقابل فإن أي مفاجأة بإرتفاع وتيرة التوظيف وبما يفوق القراءة السابقة والقراءة المتوقعة ستسمح للفدرالي بأن يحافظ على سياسته التقييدية الحالية ومبرراً لإستمرار مخالفة توجهات الإدارة الأمريكية، على إعتبار أن القرارات القادمة ستكون حسب لما تظهره البيانات الإقتصادية، ويمكن أن نلخص التوقعات بما يلي:

 

 


 

 

ولذلك وعند قراءة توقعات بيانات الوظائف علينا أن نوازن ما بين فرصة الإستمرار بتشديد سياسة معدلات الفائدة وما بين تهدئة هذه الوتيرة، وعلى العموم نتوقع أن يرافق صدور تلك البيانات حدوث تقلبات في أسواق المال، على إعتبار أن بيانات التوظيف والتضخم يعتمد عليها الفدرالي في قراءة المشهد الاقتصادي قبل أي تغيير في أسعار الفائدة.

مع التذكير بأن ردة فعل السوق الأولية بغض النظر عن طبيعة القراءة الحقيقية قد تكون حادة ومتقلبة في بدايتها قبل أن يبدأ السوق بالعودة للإستقرار، لذا وجب التنويه، ومن الضروري تذكر القاعدة الذهبية: المتداولون لديهم آفكار وقناعات مختلفة في طريقة تفسيرهم للمعلومات الصادرة ولذلك لا يمكن آن تتحرك الآسعار بنسبة 100% حسب تلك المعلومات.

 

 

افصاح: المعلومات الواردة في هذا التقرير هي لغايات نشر المعلومات فقط. قد تكون المعلومات مصدرها بيانات من طرف ثالث ومزودي الأسواق المالية، وإن مجموعة (سي إف أي ) بالإضافة الى الشركات التابعة لها الخاضعة للتنظيم غير مسؤولين بأي شكل من الأشكال عن أية خسائر و/أو إجراء يتخذه المستثمر بناءً على هذا التقرير، ولذلك أي قرار للاستثمار يتخذه المستثمر فهو مبني على قراره وحكمه وخبرته أو على مشوره خاصة اختار الحصول عليها من قبل مستشار مالي أو مستشارين ماليين. نحن لا نقدم أي مشورة استثمارية بهدف التأثير على قرار المستثمر. وأن محتويات التقرير لغرض نشر المعلومات فقط، وتعتبر كخدمات إضافية او استثمارية او مشورة. نقدم معلومات وتحليلات عامة التي قد لا تأخذ بعين الاعتبار أية من أهدافك او الوضع المالي والظروف الشخصية او الاحتياجات. لذلك عليك دائماً النظر للأهداف وأخطار التداول الخاص بك، وبالتالي لا يجب الاستثمار بأي مبالغ لا يمكنك الاستغناء عنه. كل ما ورد بهذا التقرير من معلومات وبيانات فقط لغرض تمكينك من اتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بك ولا يجوز تفسيرها بأنها نصيحة او توصية شخصية. محتوى المقال يعكس أراء واعتقادات المؤلفين ولا يعكس بالضرورة توجهات (سي اف أي). وان الشركة غير مسؤولة عن اي قرارات او عمليات يقوم بها المستثمر، حيث يملك المستثمر كامل الحرية والإرادة لاتخاذ أي قرار يراه مناسب لاستثماره. هذا المنشور ملكية ل (سي اف أي) فقط. كما تنص الاتفاقية بأنه على الطرف المتلقي فقط عرضها وألا يتم النشر أو التوزيع او إعادة صياغة التقارير المستلمة وارسالها لأية أطراف أخرى، وسيتم تعقب أي فرد أو شركة تقوم بالنشر او النسخ بتهمة انتهاك حقوق النشر.