التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار.
الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية أو العملات المشفرة
الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية تحت رقم (PCMA/CFI/562776930)
التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار.
الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية أو العملات المشفرة
الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية تحت رقم (PCMA/CFI/562776930)

يعقد اليوم اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وسط حالة من الترقب الشديد في الأسواق العالمية. فرغم أن التوقعات تكاد تكون محسومة بشأن إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السابعة على التوالي، فإن التركيز الفعلي سينصبّ على نبرة الخطاب والتحديثات التي قد تصدر بشأن التوقعات الاقتصادية للفترة القادمة، خاصة في ظل بيانات اقتصادية متباينة وضغوط تضخمية لا تزال حاضرة.
رغم أن الفيدرالي لم يغيّر أسعار الفائدة منذ يوليو 2023، إلا أن الأسواق أصبحت أكثر حساسية لأي إشارة على التحوّل المرتقب في السياسة النقدية. بيانات التضخم الأخيرة أظهرت تراجعًا طفيفًا، ولكن دون الوصول إلى المستهدف البالغ 2%. وفي المقابل، بدأت بوادر التباطؤ تظهر في سوق العمل، إلى جانب ضعف في ثقة المستهلكين وبعض التحديات في قطاع العقارات.
الأسواق تسعّر بنسبة تفوق 60% احتمالية أول خفض للفائدة في سبتمبر، لكنها بحاجة إلى تأكيد من الفيدرالي. وبالتالي، فإن أي إشارة ضمنية أو صريحة من رئيس الفيدرالي جيروم باول بشأن "اقتراب اللحظة المناسبة" لتحريك السياسة النقدية، ستكون كفيلة بتحريك الأسواق بشكل كبير.
إذا تبنّى الفيدرالي نبرة تمهّد بوضوح لخفض الفائدة في سبتمبر، مع تأكيد باول على تحسّن التضخم، فقد يتعرض الدولار لضغوط، بينما يلقى الذهب دعمًا بفعل تراجع العوائد. مؤشرات الأسهم قد ترتفع مع تحسن شهية المخاطرة، لا سيما في قطاعات النمو. يُعد هذا السيناريو الأكثر تأثيرًا على المدى القصير، ويُعيد تسعير السياسات النقدية بوتيرة أسرع.
أما إذا جاءت نبرة باول حذرة، مع تأكيد على الحاجة لمزيد من البيانات، فقد يبقى الدولار مستقرًا أو يميل للصعود، مع تراجع طفيف في الذهب. مؤشرات الأسهم قد تشهد تصحيحًا محدودًا نتيجة خيبة أمل، خصوصًا في القطاعات الحساسة للفائدة. وهو سيناريو واقعي يعكس استمرار الحذر حتى تراجع التضخم بشكل مستدام.
يخشي الفدرالي من أي تهدئة متسرعة في أسعار الفائدة لأن ذلك قد يؤدي إلى جعل التضخم راسخ بالإقتصاد.
تمت الإشارة إلى أن معدل الفائدة النهائي والضروري لوصول التضخم عند 2% مازال غير واضحًا
. كما تمت الإشارة لعدم وجود إشارات واضحة تدل على استدامة انحسار معدلات التضخم
ولذلك سنراقب اليوم أي تلميحات تشير لاطمئنان الفدرالي لموضوع الاتفاقيات التجارية، كون ذلك سيشكل دعم للأسواق المالية مع التذكير بأن ردة فعل السوق الأولية بغض النظر عن طبيعة القراءة الحقيقية قد تكون حادة ومتقلبة في بدايتها قبل أن يبدأ السوق بالعودة للاستقرار، لذا وجب التنويه، ومن الضروري تذكر القاعدة الذهبية: المتداولون لديهم آفكار وقناعات مختلفة في طريقة تفسيرهم للمعلومات الصادرة ولذلك لا يمكن آن تتحرك الآسعار بنسبة 100% حسب تلك المعلومات.
افصاح: المعلومات الواردة في هذا التقرير هي لغايات نشر المعلومات فقط. قد تكون المعلومات مصدرها بيانات من طرف ثالث ومزودي الأسواق المالية، وإن مجموعة (سي إف أي ) بالإضافة الى الشركات التابعة لها الخاضعة للتنظيم غير مسؤولين بأي شكل من الأشكال عن أية خسائر و/أو إجراء يتخذه المستثمر بناءً على هذا التقرير، ولذلك أي قرار للاستثمار يتخذه المستثمر فهو مبني على قراره وحكمه وخبرته أو على مشوره خاصة اختار الحصول عليها من قبل مستشار مالي أو مستشارين ماليين. نحن لا نقدم أي مشورة استثمارية بهدف التأثير على قرار المستثمر. وأن محتويات التقرير لغرض نشر المعلومات فقط، وتعتبر كخدمات إضافية او استثمارية او مشورة. نقدم معلومات وتحليلات عامة التي قد لا تأخذ بعين الاعتبار أية من أهدافك او الوضع المالي والظروف الشخصية او الاحتياجات. لذلك عليك دائماً النظر للأهداف وأخطار التداول الخاص بك، وبالتالي لا يجب الاستثمار بأي مبالغ لا يمكنك الاستغناء عنه. كل ما ورد بهذا التقرير من معلومات وبيانات فقط لغرض تمكينك من اتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بك ولا يجوز تفسيرها بأنها نصيحة او توصية شخصية. محتوى المقال يعكس أراء واعتقادات المؤلفين ولا يعكس بالضرورة توجهات (سي اف أي). وان الشركة غير مسؤولة عن اي قرارات او عمليات يقوم بها المستثمر، حيث يملك المستثمر كامل الحرية والإرادة لاتخاذ أي قرار يراه مناسب لاستثماره. هذا المنشور ملكية ل (سي اف أي) فقط. كما تنص الاتفاقية بأنه على الطرف المتلقي فقط عرضها وألا يتم النشر أو التوزيع او إعادة صياغة التقارير المستلمة وارسالها لأية أطراف أخرى، وسيتم تعقب أي فرد أو شركة تقوم بالنشر او النسخ بتهمة انتهاك حقوق النشر.